المؤتمر نت – محمود الحداد - كشف مسئول في البنك المركزي اليمني عن (11) حالة اشتباه بغسيل الأموال في اليمن.وقال ياسين شرف القدسي – مدير معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي اليمني – في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطن، التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع المجلة المصرفية إنه تم إحالة حالتين من الحالات المشتبهة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما اتهم القدسي قانون غسيل الأموال الحالي بالقصور كونه اقتصر على جرائم معينة خاصة في ظل عولمة الجريمة وتطورها باستمرار، إلا أنه يتطلع إلى مشروع قانون جديد، ما زال في أجندة مجلس النواب، تم صياغته وفقاً للمعاير الدولية.
وتطرق إلى أن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً بما يخص مكافحة غسيل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني.

من جهته أكد مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – أهمية وجود تشريعات قوية وشفافة خاصة تجارة المخدرات والعنف والتهرب من الرسوم والضرائب والرشوة والعملات الخفيفة ومن استغلال المناصب، والاختلاس والابتزاز ومن الغش التجاري والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية وغيرها من مصادر الأموال القذرة والمحرمة.

مشيراً إلى أن ذلك يتطلب نظرة شمولية لهذه الآفة ، نظرةً تؤسس لتوعية تشاركية يساهم فيها مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومما يساعد – على حد قوله – خلق آلية عمل تقوم على أسس علمية؛ داعياً الدول النقدية مساعدة الدول النامية لتجاوز هذه الآفة.
وكشف نصر عن استعداد مركزه لتقديم كل وسائل المكافحة وذلك عن طريق التوعية الإعلامية والتدريب وإعداد الدراسات والأبحاث.

وفي سياق متصل أوضح المدير العام المساعد للشؤون التجارية والمصرفية ببنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي أن غسيل الأموال تُعدُّ إحدى مشاكل العصر؛ سيما في ظل عولمة الاقتصاد، منوهاً إلى أن بنك التسليف أدرك مخاطر هذه الآفة وسارع إلى إنشاء وحدة غسيل الأموال في البنك، وتعميم هذه الوحدة على مستوى الفرع؛ مؤملاً أن تكون هذه الندوة باكورة لندوات قادرة على التعريف بالظاهرة ومخاطرها وكيفية مواجهتها.

إلى ذلك تحدث مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون المراجعة رشيد العنسي ، ومحمد الزبيري – رئيس تحرير المجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف الزراعي – عن أهمية تضافر الجهود لحماية المجتمع الاقتصادي والوطني من مخاطر غسيل الأموال مؤكدين أنه بتأسيس قاعدة قانونية قوية نستطيع من خلالها مواجهة هذه الظاهرة.