المؤتمرنت - امرت محكمة القضاء الاداري في مصر يوم الثلاثاء بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل وفق معاهدة بين البلدين تمتد على 15 عاما.

وقالت المحكمة ان قرارا كهذا يجب ان يجرى التصويت عليه في البرلمان، "لأن "الموارد الطبيعية الوطنية هي ملك للشعب المصري والاجيال اللاحقة ولذلك على السلطة التنفيذية ان تحظى بموافقة السلطة التشريعية قبل اتخاذ قرار كهذا".

وكان الدبلوماسي المصري السابق ابراهيم يسري ومعه بعض الشخصيات المصرية المعارضة قد رفعوا القضية امام محكمة القضاء الاداري.

يذكر ان مصر بدأت بتصدير الغاز الى اسرائيل في فبراير/ شباط الماضي عملا باتفاقية وقعت عام 2005.

ورفضت وزارة النفط المصرية التعليق على الحكم ولم يتضح حتى اذا كانت الحكومة ستلتزم بالتطبيق.

كما لم يتضح حتى الآن ما اذا كان القرار الذي يمكن استئنافه سيطبق فورا، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قضائية مصرية قولها ان الحكومة يمكنها تأجيل تطبيق القرار من خلال التقدم بطلب استئناف.

عقد بين شركتين؟
في المقابل، قالت وزارة البنية التحتية الاسرائيلية انها "واثقة من ان الحكومة المصرية لن توقف التعامل باتفاقية الغاز بين البلدين ومقتنعة بان العمل في هذا المجال سوف يستمر كالمعتاد".

وكان المتقدمون بالدعوى اتهموا الحكومة ببيع الغاز لاسرائيل بأقل من قيمته المتداول بها في الاسواق العالمية، الا ان الحكومة المصرية ترفض الافصاح عن السعر الذي تبيع فيه الغاز الى الخارج.

يشار الى ان الحكومة المصرية لم ترسل اتفاقية الغاز الى البرلمان للتصويت عليها مشيرة الى انها اتفاقية خاصة بين شركة شرق المتوسط (المملوكة للدولة) وشركة كهرباء اسرائيل وهي ايضا ملكا للدولة.

وقالت هيئة الدفاع عن الحكومة ان محكمة القضاء الاداري لا تملك صلاحية النظر في القضية كونها بين شركتين، الا ان المحكمة رفضت ذلك واصرت على حقها باصدار الحكم في هذا الملف.

يذكر انه وفقا للعقد الموقع عام 2005 والذي يقال ان قيمته تتعدى 2.5 مليار دولار ويعتقد انها تقضي بتصدير 1.7 مليار مليار مترا مكعبا من الغاز الى اسرائيل بواسطة انبوب يمتد على طول مئة كيلومتر.
بي بي سي