بقلم/ سمير رشاد اليوسفي - تعيش قيادات المشترك حالة عجيبة من التخبط والتيه، منذ سقوطها المريع في انتخابات سبتمبر 6002 الرئاسية والمحلية.. الأمر الذي جعلها تنظر بتوجس وريبة لكل مبادرة تصدر عن الحزب الحاكم، أو رئيس الجمهورية، وترفضها بهستيريا حتى لو كانت في صالحها.. ووصلت لديها حالة الشك والريبة في الآونة الأخيرة إلى حد رفض المطالب التي كانت تطرحها وتلح عليها عندما يوافق المؤتمر.. كما حصل عند مطالبتها بتشكيل اللجنة العليا من (القضاة) وبعد استجابة حزب الأغلبية رفضتها، ورفعت سقف مطالبها إلى تعديل بنود كثيرة في قانون الانتخابات... وحينما وافقت عليها كتلة المؤتمر في مجلس النواب شريطة تسمية المشترك لأعضائه في اللجنة العليا كي تتم الانتخابات في موعدها، عاد المشترك إلى مربع الرفض من جديد.

وهاهو اليوم - وفي الوقت الضائع - يطالب بتغيير النظام الانتخابي، كشرط لدخوله الانتخابات التي لم يتبق عليها سوى خمسة أشهر فقط... متناسياً أن ذلك يحتاج إلى تعديلات في الدستور تسبقها حوارات مطولة وموافقة من غالبية النواب، الذين يتبعون الحزب الحاكم.. وليس من الحكمة الشروع في ذلك كي لا تتعطل الانتخابات التي أزف وقتها، وإن اتفق الطرفان، كما أن دخول المشترك في الانتخابات القادمة في ظل القانون الحالي، والآلية الراهنة لن يؤثر عليه سلباً .... كما كان سيكون حال المؤتمر، إذا ما تغير قانون الانتخابات، فلو كان المشترك قد أوفى بيمين الدكتور عبدالرحمن بافضل - رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان - بتقديم أسماء من يريدونهم في اللجنة العليا للانتخابات، لتم إقرار القانون الجديد من قبل النواب الذين كانوا على وشك إقراره... ومن تراجع هم قيادات المشترك.

لم يعد يخفى على أحد حالة الذعر والهلع التي تسيطر على قيادات المشترك من الفشل في أية انتخابات قادمة.. لذا فهي تسعى إلى تأخيرها لإدخال اليمن في مرحلة حرجة تتعطل فيها المؤسسات الديمقراطية، ويتحكم فيها قانون الطوارئ بدلاً عن قانون الانتخابات، وتظهر فيها اليمن وكأنها تعيش (أزمة) داخلية، وعدم استقرار، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأربعاء الماضي أمام أعضاء اللجنة الدائمة.

قد يكون تأخير الانتخابات وبقاء أعضاء مجلس النواب الحاليين لصالح المؤتمر، في ظاهره - بحكم امتلاكه الأغلبية المريحة في البرلمان - إلاّ أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني أهم عند الرئيس من بقاء أغلبية المؤتمر.

إن 72 إبريل هو يوم الديمقراطية عند اليمنيين، تمت فيه ثلاث انتخابات برلمانية (3991 - 7991 - 3002م) شهد لها العالم أجمع بالنزاهة والشفافية، وبموجبها شارك التجمع اليمني للإصلاح في الحكم مع الاشتراكي ، وبعد أن جربتهم الجماهير، أعادتهم إلى حجمهم الطبيعي، ومكانتهم الحقيقية... وزاد وزن المؤتمر وارتفعت أسهمه عند الناخبين... ولعل تجربة المشترك في انتخابات سبتمبر 6002م دليل كافٍ على ما نذهب إليه، فقد حشد المشترك كل إمكاناته، على تنوعاتها وتناقضاتها في المواجهة .. وتقاسم مع المؤتمر الإشراف على كل صندوق، ناهيك عن تعصب أعضائه، وحماسهم الشديد يوم الاقتراع، ومع ذلك فقد مُنِيَ بسقوط مريع لم يكن يتوقعه أحد، بما فيهم قيادات وأعضاء المؤتمر.

فالمشكلة ليست في النظام الانتخابي، ولا في تعديل قانون الانتخابات، أو حتى تغييره، طالما توفرت شروط ومعايير النزاهة.. وإنما تكمن في مطالب قيادات المشترك التي لا أول لها ولا آخر، ولن تنتهي إلاَّ إذا ما عادوا إلى حالتهم الطبيعية، وسكنتهم الطمأنينة، وزال عنهم الخوف من الفشل.. وهي أمنية أزعم أنها بعيدة المنال... وليس من الحكمة مطلقاً مجاراة المشترك في مطالبه التعجيزية، فهي قد تفضي إلى الاحتكام للهوى والمزاج، ومخالفة الدستور والقانون اللذين يحتمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.. رفض من رفض، وقبل من قبل، ومن واجب الحزب الحاصل على الأغلبية احترام الدستور والالتزام به، أما الاستجابة لأماني وأهواء أحزاب المشترك المخالفة للدستور بدواعي الحرص على مشاركتهم، فمن المؤكد أنها ستضر تجربتنا الديمقراطية، وستكون - فيما بعد - مبرراً للطعن في الانتخابات والتشكيك في نتائجها إذا ما أخفق فيها المشترك كعادته دوماً.