د.خالد حسن الحريري* - " أيدينا ممدودة لكل القوي السياسية في الوطن سواء أحزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني, تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية, تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون... "

تلك الكلمات المهمة مقتطفة من خطاب الرئيس القائد فى ختام الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الأسبوع الماضي ,وبقدر ما تحمله هذه الكلمات من دلالات واضحة على حرص الرئيس على وحدة الوطن وأمنه واستقراره , وإرساء قواعد الحوار الديمقراطي البناء بين مختلف القوى السياسية في الساحة اليمنية كأساس لحل مختلف التباينات في الآراء والمواقف والاتجاهات والقضايا الداخلية التي تهم اليمن وذلك في ظل إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية , فإن هذه الكلمات تشكل في مجملها أساسا مهما لكيفية التعامل والتعاطي بين جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في مختلف القضايا التي تهم الوطن وأمنه واستقراره .

وبالتالي نتمنى أن تجد هذه الكلمات آذان صاغية داخل أحزاب المعارضة تعي جيدا معناها وتقدر بصدق أهمية ما تدعوا إليه من نبذ للخلافات وتوحيد للصفوف وتغليب لمصلحة اليمن فوق أي مصالح شخصية أو حزبية أو مناطقية ضيقة .

ومن منطلق هذه الكلمات ودعوات الرئيس المستمرة لأحزاب المعارضة للحوار فإنني أتساءل , مالذي تريده هذه الأحزاب بالضبط ؟ وماذا تعنى وحدة الوطن وأمنه واستقراره لها ؟ وما هو مدلول العمل الديمقراطي والتعددية السياسية في قاموسها ؟؟

فإذا كانت هذه الأحزاب تستهدف الوصول إلى كرسي السلطة – وهو هدف مشروع لكل حزب في ظل الأنظمة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة – فإن على هذه الأحزاب أن تدرك يقينا أنها لن تحقق هذا الهدف في الساحة اليمنية إلا من خلال احترامها الكامل لقواعد العمل السياسي والدستور والقانون والتزامها التام بالثوابت الوطنية وأهمها وحدة الوطن وأمنه واستقراره . ثم السعي للحصول على ثقة أبناء الشعب اليمني ببرامج وسياسات تلبي رغباته وتحقق طموحاته وليس بشعارات براقة ووعود غير قابلة للتطبيق.

فالشعب اليمنى أصبح اليوم أكثر وعيا وإدراكا للمتغيرات الداخلية والخارجية وتجارب العديد من الدول والأنظمة السياسية , وبالتالي فهو اعلم بما وبمن يحقق مصالحه ويحافظ على أمنه واستقراره . ونتيجة لذلك أصبحت بعض هذه الأحزاب تنتابها حالة من الفزع والتخبط قبل حدوث اى انتخابات وتحاول بكل قوتها الحصول على تنازلات وعقد صفقات مسبقة تحقق لها مكاسب سياسية مضمونه لأنها تدرك تماما حجمها الحقيقي في الشارع اليمنى.

ومن هذا المنطلق اذكر بما قاله لرئيس في هذا الجانب بأنه ليس من حق المؤتمر الشعبي العام أو غيره عقد الصفقات على حساب الديمقراطية وإرادة الشعب , فالشعب قد سئم العنف ولن يقبل إلا بالأمن والاستقرار والوحدة وبناء دولة النظام والقانون .

وختاما يمكن القول انه إذا كانت الغاية الأساسية التي تمثل القاسم المشترك بين مختلف الأحزاب والمنظمات السياسية في الجمهورية اليمنية هى حماية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن فلماذا إذا لا تجتمع هذه الأحزاب والتنظيمات على كلمة سواء لتحقيق هذه الغاية والتي من خلالها سينعم الجميع بالخير والأمان والاستقرار , ثم بعد ذلك تتنافس فيما بينها ببرامج فعالة وسياسات متنوعة تصب جميعها في النهاية لتحقيق هذه الغاية العظيمة وتترك الرأي الأخير في الاختيار بين هذه البرامج والأحزاب وممثليها لأبناء الشعب.
والله من وراء القصد .

*أستاذ التسويق المساعد جامعة تعز