جمال حُميد - ياتُرى ما الذي كان سينقص من أحزاب المشترك لو أقامت المهرجان في أمانة العاصمة والذي تم فيه الاعتداء والضرب وإثارة الفتنة بالمكان والزمن المحدد من الجهات المختصة .
ماذا كان سيحدث لو أن المشترك وقياداته أتبعت التصريح من الجهات الأمنية المختصة بهذه المسيرات والمهرجانات وإقامة المسيرة المطلوبة تحت إشراف القوات الأمنية.
أؤكد ومعي الكثير انه لن يحصل شي لو أنها انصاعت للدستور والقانون فبرغم تحذير الجهات الأمنية من إقامة مهرجانات أو مسيرات غير مرخص لها .. إلا أن المشترك وأنصاره يأبون إلا أن تزداد وتيرة فتنتهم بين أبناء الشعب الواحد وأقاموا مهرجانهم ودفعوا بأطفال لا حول لهم ولا قوة للواجهة السياسية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة والإساءة إلى الممارسات الديمقراطية ومناخات الحرية التي تنعم بها بلادنا.
لنكن واقعيين ولو لمرة واحدة وبعيدا عن أي حزبية أو مصالح لو أن المشترك وقياداته أقاموا مسيرتهم تحت ظل الدستور والقانون والمكان المحدد من قبل الجهات المختصة لما حصلت كل تلك الانتهاكات والاعتداءات من قبل الخارجين عن القانون ومثيري الفتن ولكانت الجهات المعنية ساعدت معهم في إنجاح هذه المسيرة بما يضمن سلامة الجميع.
اليمن بلد ديمقراطي ويحق لنا التعبير بأي شكل ولنا حرية الاختيار ولكن بالقانون وبالتشريعات التي يقرها البرلمان" مجلس الشعب ".
الآن تطاولت أصوات المشترك عن اعتداءات وتحميل السلطة المسئولية في ذلك ولو أتينا للواقع لرأينا أن سبب كل تلك المشاكل وتلك الفتنة التي اشتعلت في ميدان التحرير في أمانة العاصمة إنما هي نتاج غوغاء المشترك وعنجهيته المتبعة دوما في إثارة النعرات والفتن بين أبناء الوطن وعدم استجابته وخضوعه للدستور والقوانين السائدة في بلادنا.
مشكلة المشترك انه يريد تحقيق ما في جعبة مصالحه فقط حتى لو كان ذلك ضد القوانين, المهم أن يتم تحقيق مصالحه ولا يراعي أي مشاكل قد تقع أو حتى ضحايا المهم مصالحهم الحزبية والشخصية ,وما حصل في ميدان التحرير بأمانة العاصمة من قبل المشترك وأنصاره وما حصل أيضا منهم فيما قبل من اعتداء على اللجان الانتخابية والمواطنين ممن سجلوا أنفسهم في السجلات الانتخابية يدلل لنا ويزيد لنا تأكيدا على سعي المشترك دوما لإثارة النعرات والفتن بين الشعب, وإلا أنت قاطعت الانتخابات التزم بموقفك بحياديتك لا تقف ضد من أراد تسجيل اسمه ومن لا يريد فهذا شانه كوننا في بلد نتقدم بديمقراطيتنا عن بلدان أخرى في العالم.
الدولة أتاحت لجميع المواطنين الحق الكامل بالتعبير وفي أي مجال كان ولكن تحت طائلة الدستور والقانون السائد في البلد لا المضي بقرار قد يتخذه قيادات حزبية.
المشترك يدعي انه يريد تطبيق القانون فأين القانون من كل أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن والمحلات التجارية والممتلكات والسيارات العامة والخاصة التي دأب عليها المتطرفين.
اخيراً
لنعبر لنقول الكلام الذي نريده ولكن بما كفله لنا الدستور والقانون.
لنخرج بمسيرات لننظم مهرجانات ولكن بتصريح من الجهات المختصة وبإشراف الجهات الأمنية وبالمكان المحدد حتى نتلافى أي أخطاء مقصودة من قبل مثيري الفتن والمتطرفون.
للمشترك مصالح يريد تحقيقها والسير في نهجها ولكن عليهم أن لا يحققوها على حساب المواطن ليس بالتضحية بالشعب, تريد تتمصلح خلي الشعب بعيد, تريد تحقق شي معين اترك المواطن في حاله لا تقحمه في أشياء تعود عليه بالضرر.


[email protected]