المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب - أقرت تعديلات قانون الترويج السياحي تخصيص مبلغ عشرة دولارات أو ما يعادلها بالريال اليمني لصندوق الترويج السياحي كرسوم تحصيل عند إصدار تذكرة السفر لكل من يغادر اليمن جواً، فيما يدفع المغادر بحراً خمسة دولارات أو ما يعادلها كرسوم سياحية؛ إضافة إلى مخصصات سنوية من الحكومة، وعائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته، والتبرعات من الهيئات المحلية والعربية والدولية التي يتلقاها الصندوق.

وألغت التعديلات المُقرة من لجنة الإعلام والسياحة في البرلمان عائدات كروت الإيواء الفندقي كونها أصبحت أحد موارد السلطة المحلية.

وأضافت التعديلات فقرة للمادة (10) من القانون النافذ تؤكد على معالجة أي حالات طارئة قد تحدث تأثيراً على أنماط السياحة أو تمس بأمن السائح واعتبارها قضايا توجب اهتمام السلطات وإظهارها إعلامياً بما يحقق إزالة آثارها ويردع تكرارها.
كما نصت على تنمية قدرات المؤسسات والشركات والوكالات السياحية، ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات.

التعديلات طالت عشر مواد من القانون الحالي تستهدف تحسين موارد صندوق الترويج، وتطوير أداء مجلس الترويج السياحي.