عوض خليفة/المؤتمر نت - تصب زيارة الرئيس اليمنى على عبدالله صالح اليوم /الثلاثاء/ للسعودية في خانة الجهود المبذولة لرص الصف العربى وازالة الخلافات العالقة قبيل انعقاد القمة العربية فى تونس اواخر الشهر القادم وسعيا لتسوية الخلافات فى وجهات النظر بين صنعاء والرياض بشان ما تردد عن شروع المملكة العربية لسعودية قبل نحو شهرين في اقامة سياج على منطقة الحدود بين البلدين عند محافظة صعدة اليمنية الشمالية التى تضم سوق الطلح - احد اكبر اسواق السلاح فى اليمن - بهدف وقف عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود المشتركة .
ورغم اختلاف الاسماء التى اطلقت على هذا السياج بين جدار عازل , وساتر ترابى , وانبوب اسمنتى , واسلاك شائكة , وكاميرات حرارية الا ان التصريحات الصادرة عن المسئولين فى البلدين اجمعت على انه لاتوجد هناك مشكلة فى العلاقات بينهما واتهمت وسائل الاعلام بمحاولة /الصيد فى الماء العكر / بتضخيم المسألة واكدت ان هذه القضية تمت تسويتها فى اطار العلاقات الاخوية الودية بين البلدين .
وقال وزير الخارجية اليمنى ابوبكر القربى أنه لا يوجد جدار عازل بين اليمن والسعودية , مشيرا الى ان ما يوجد بينهما عبارة عن حواجز ترابية عالجتها اليمن مع السعودية من خلال الحوار فى الوقت الذى شدد فيه نظيره السعودى سعود الفيصل على عدم وجود أزمة حدودية بين البلدين , معتبرا ان وجود أكوام ترابية على الحدود أمر عادى .. بينما نفى الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس الوزراء السعودى وجود أى مشكلات حدودية مع اليمن , مؤكدا ان الحدود سليمة وان التعاون المشترك بين البلدين جيد جدا.
واكد رشاد العليمى وزير الداخلية اليمنى ان علاقات بلاده بالسعوديه ممتازة وان التنسيق مستمر بين الجانبين خاصة فى المجال الامنى , مستدركا ان هناك بعض السواتر الترابية اقيمت فى منطقة عمقها عشرين كيلومترا بواقع عشرة كيلومترات على كل جانب ~بطول الحدود اليمنية السعودية نصت اتفاقية جدة الموقعة عام 2000 بين البلدين على ان تكون مخصصة للرعى وعدم اقامة اى تحصينات من شأنها حجب الرؤية فيها .
واشارت التقارير الواردة من محافظة صعدة اليمنية المتاخمة للحدود السعودية الى ان السلطات السعودية اوقفت بناء سياج يتراوح طوله بين عشرين واربعين كيلومترا وارتفاعه بين ثلاثة وستة امتار وتستخدم فيه انابيب حديدية بقطر ستين بوصة تمنع حركة المواصلات فى الصحراء بين الجانبين .. وقالت التقارير انه تم تشييد جدار عازل فى المناطق الجبلية بواسطة شبكة حديدية ضخمة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار .وفى الوقت الذى اجمعت فيه اراء المسئولين على عدم وجود مشكلة بين البلدين الا ان الواقع على الارض يكشف عن جوانب اخرى للقضية يتمثل فى رفض القبائل المقيمة فى المناطق الحدودية وابرزها قبائل وائلة اليمنية اجراء اى تغييرات على الحدود الموروثة باتفاقيات عن الاباء والاجداد اقرتها اتفاقية الطائف الموقعة بين الرياض وصنعاء عام .1934 ، واعتبرت القبائل اليمنية فى منطقة الحدود المشتركة مع السعودية ان هذه الاتفاقيات مكتوبة وان اى علامات حدودية جديدة فى الاراضى القبلية تعتبر لاغية ولاعلاقة لها بالحدود القبلية المتعارف عليها بين قبيلتى وائلة اليمنية و يام السعودية محذرة من مغبة الحلول الرسمية التى لاتراعى الحدود القبلية .
ويرى الجانب السعودى ان الهدف من اقامة الساتر الترابى غلق منطقة مفتوحة يسهل عبور السيارات منها فى اطار سعى السلطات السعودية الى مكافحة عمليات التسلل وتهريب السلاح والذخائر والمخدرات عبر الحدود مع اليمن خاصة بعد التقارير التى اشارت مؤخرا الى العثور على اسلحة امريكية فى ايدى بعض العناصر الارهابية في السعودية كانت واشنطن قد باعتها لوزارةالدفاع اليمنية وهو الامر الذى نفته السلطات اليمنية معتبرة ان هناك جهات هدفها افساد العلاقة بين اليمن من ناحية والسعودية والولايات المتحدة من ناحية اخرى .
وفى ضوء ترامى الحدود اليمنية السعودية لمسافة تصل الى نحو 1800 كيلومتر يصعب السيطرة بشكل كامل على عمليات عبور الحدود المشتركة حيث يتم تهريب الاسلحة باستخدام وسائل مختلفة من بينها تفكيك السيارات والشاحنات التى تتنقل بين البلدين وتجهيزها بجيوب سرية وشحنها من جديد بالأسلحة والذخائر والمتفجرات الى جانب استخدام وسائل النقل القديمة من جمال وحمير فضلا عن عمليات التهريب التى يقوم بها رعاة الاغنام والماشية .
ولاتنكر السلطات السعودية الجهد اليمنى المبذول للسيطرة على الحدود حيث اشارت فى اكثر من مناسبة الى قيام السلطات اليمنية بتدابير نظامية وأمنية كبيرة للحد من هذه العمليات التى تؤثر سلبا على امن المنطقة وأمن البلدين فى ضوء قيام اليمن بنشر اكثر من ثلاثة الاف جندى على الحدود المشتركة , الا ان امكانياتها المالية المحدودة لاتسمح لها بتقديم اكثر من ذلك .
ويرى المراقبون فى صنعاء انه بامكان السعودية تقديم معونات مالية للحكومة اليمنية يتم تخصيصها لدعم جهود مراقبة الحدود المشتركة من قبيل شراء سيارات واجهزة مراقبة فضلا عن تدريب العناصر البشرية اليمنية على القيام بهذه المهمة بدلا من اقامة الحواجز والسواتر الترابية على الحدود.
وتبذل الحكومتان اليمنية والسعودية جهودهما من اجل الحد من ظاهرة تنقل
العناصر الارهابية والاسلحة عبر الحدود المشتركة , حيث شهدت الاشهر القليلة الاخيرة تبادل نحو عشرين من العناصر الارهابية المطلوبة من الجانبين وفقا لاتفاقية التعاون الامنى الموقعة فى الوقت الذى عززت الاجهزة الامنية اليمنية من اجراءاتها .
واسفرت الاجراءات الامنية اليمنية فى الاونة الاخيرة عن كشف مخزن فى محافظة حجة الشمالية يحوى كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة بعد اعلان السعودية ان المتفجرات التى استخدمها الارهابيون فى تفجير مجمع المحيا السكنى بالرياض كان مصدرها سوق الطلح بمحافظة صعدة اليمنية .. وعلى نفس الصعيد قطعت اليمن شوطا طويلا على طريق تنفيذ خطة الربط الالى لمنافذها البرية والبحرية والجوية لمزيد من احكام السيطرة عليها .
وتسعى صنعاء والرياض الى السيطرة على عمليات التهريب عبر حدودهما من خلال فتح المنافذ ونقاط العبور الرسمية التى بلغ عددها اربعة منافذ احدثها منفذ الوديعة اليمنى الذى بلغت تكاليفه ثمانية ملايين دولار ساهمت فيها اليمن
والسعودية اضافة الى ثلاث نقاط اخرى فى حرض بمحافظة حجة ونقطتى علب والبقع بمحافظة صعدة , وجاء فتح منفذ علب وهو اقدم منفذ على الحدود اليمنية السعودية لاول مرة منذ عشرين عاما امام الحجاج اليمنيين ليعطى مؤشرا اخر على تحسن العلاقات بين الجانبين.
وترى السلطات اليمنية ان فتح هذه النقاط من شانه الحد من عمليات التهريب عبرالحدود التى تكلف الاقتصاد اليمنى خسارة سنوية تصل الى ثلاثة مليارات ريال يمنى ومن ناحية اخرى فانها تشكل دعما للميزانية اليمنية عن طريق الرسوم الجمركية التى يتم فرضها على السلع العابرة .
وتقوم عصابات التهريب - على سبيل المثال - بشراء الاف من رؤوس الماشية الصغيرة والدفع بها الى السعودية عبر منافذ غير مشروعة لهثا وراء الارباح فضلا عن تهريب النساء الافريقيات والاطفال اليمنيين مقابل عمولات مالية معينة .
وقد احتجزت السلطات الامنية اليمنية مؤخرا افراد عصابة بحوزتهم مجموعة من الاطفال بهدف تهريبهم الى السعودية للتسول هناك , واعترف افراد العصابة بقيامهم بتهريب النساء الافريقيات ايضا لممارسة البغاء على الاراضى السعودية.
وتعد مسالة السيطرة على الحدود اليمنية السعودية ووقف عمليات التهريب واحدة من القضايا التى يوليها الجانبان اهتماما خاصا انطلاقا مما يترتب عليها من خسائر اقتصادية على الجانب اليمنى واخرى امنية على الجانب السعودى حيث تشير التقديرات الى ان تهريب السلع الواردة من الجانب السعودى الى اليمن الحق ضررا بالميزان التجارى اليمنى مع السعودية بعد ان بلغ حجم الواردات اليمنية من غير بلد المنشأ نحو مائة مليار ريال يمنى من اجمالى الواردات السنوية التى يتراوح حجمها بين 275 و300 مليار ريال فقط.
وتؤكد مصادر القطاع الخاص اليمنى ان ظاهرة تهريب السلع عبر نحو مائة منفذ غير رسمى على الحدود المشتركة ادت الى عرقلة حركة نمو الصناعات اليمنية خاصة بعد ما تخلت الحكومة عن سياسة حماية الصناعة المحلية فى اطار سعيها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
ويطالب رجال الصناعة اليمنيون الحكومة بضرورة تاكيد دورها فى تاهيل الصناعة الوطنية والانفتاح المدروس على الاسواق المجاورة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اغراق الاسواق المحلية بالسلع الاجنبية المهربة بعد ان ارتفعت نسبة التهريب من 7ر8% عام 1997 الى 5ر14% عام 2002 فى الوقت الذى تراجع فيه الاستيراد الرسمى من 4ر60% الى 7ر55%.
وقد تركت التجارة غير المشروعة فى السلع اثرها السلبى على النقد المعروض للتداول بنسبة وصلت الى 6ر19% , وتشمل قائمة السلع المهربة من السعودية الى اليمن ستين نوعا من السجائر تشكل نسبة تتراوح بين 25% الى 35% من اجمال المعروض فى الاسواق المحلية .
ويحتل تهريب الادوية موقعا رئيسيا فى التجارة غير المشروعة حيث تبلغ قيمة الادوية المستوردة رسميا نحو 15 مليون دولار سنويا فى حين تصل قيمة الادوية المتداولة فى السوق اليمنية الى 300 مليون دولار , ورصدت الاجهزة الصحية مايربو على 170 مستحضرا طبيا فاسدا دخلت البلاد عن طريق التهريب وتبين ان 35% من الادوية المغشوشة القادمة بطريق التهريب من السعودية مصنوعة فى الهند.
ووسط هذه الاجواء تحولت السوق اليمنية المحلية الى ما يشبه مقلب للنفايات يضم مختلف السلع الاستهلاكية والصناعية والغذائية والمنظفات والمطهرات والمبيدات الحشرية والاجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والادوات المنزلية وغير ذلك مما دفع جمعية الصناعيين اليمنيين الى القول بان عمليات التهريب عبر الحدود مع السعودية وضعت الصناعة الوطنية فى موقف صعب واضعفت قدرتها التنافسية .
كما تركت عمليات التهريب اثرها السلبى على عائدات اليمن من الرسوم
الجمركية بنسبة وصلت الى 4ر5% رغم الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتحديث المنافذ الجمركية وربطها بشبكة معلومات متطورة , حيث اشارت مصادر فى المجلس الاعلى لتنمية الصادرات اليمنية الى ان عمليات التهريب عبر الحدود مع السعودية ادت الى اختلال الصادرات الصناعية اليمنية بنسبة 6ر1% من الناتج القومى الاجمالى مقابل 6ر2% بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية .
ويبدو ان مسالة السيطرة على الحدود المشتركة لاتقتصر على اليمن والسعودية فقط حيث اقر مجلس إدارة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ومقرها الرياض برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى برنامجا لحماية الحدود يعد الأول من نوعه على مستوى المؤسسات العلمية والأمنية فى الوطن العربى يلبى الاحتياجات الأمنية لحراسة الحدود فى الدول العربية الخاصة بمنع التسلل والتهريب عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وتتوقع الدوائر الرسمية والشعبية اليمنية ان يتمكن الرئيس على عبدالله صالح خلال زيارته للرياض اليوم من ازالة التراب المتراكم على الحدود مع السعودية وفقا لشعار لاضرر ولاضرار الذى وضعه اساسا لتسوية قضايا الحدود مع الجيران وعلى السعودية ان تثبت ان العرب قادرون على حل هذه القضايا بالوسائل السلمية دون الحاجة الى التحكيم الدولى على حد تعبير الامير نايف بن عبدالعزيز .
//عن وكالة انباء الشرق الأوسط//