المؤتمرنت – عارف أبوحاتم - أكد تقرير صادر عن وزارة السياحة إن الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت تأثيرات سلبية في الدور الاقتصادي والاجتماعي للعمل السياحي في اليمن، حيث أدت إلى انخفاض السيولة (القوة الشرائية) في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على انخفاض حركة السفر للسياح عالمياً، وإلغاء الحجوزات الفندقية في اليمن وبالتالي تراجع معدل الأشغال الفندقي وتراجع أسعار الإقامة.

وأوضح التقرير أن تأثيرات الأزمة شملت انخفاض قيمة العائدات النقدية من العملات الأجنبية، وتسريح جزء من العمالة في قطاع السياحة والفندقة، وصعوبة المنافسة في الأسواق السياحية -في ظل محدودية الموارد.

وأشار التقرير إلى تراجع عدد المشاريع الاستثمارية السياحية خلال العام 2008م إلى (12) مشروعاً فقط، بعد أن وصلت إلى (27) مشروعاً في العام2007م،و(33) مشروعاً في العام 2006م، ونتيجة لذلك انخفضت التكلفة الاستثمارية للمشاريع المحلية والأجنبية المنفذة في العام2008م إلى حوالي (1766) مليون ريال، بعد أن وصلت إلى (3552) مليون ريال في العام2007م، و(4115) مليون ريال في العام 2006م.

وألحقت الأزمة المالية العالمية تأثيراً مباشراً على الاستثمارات السياحية الأجنبية في اليمن وذلك من خلال تراجع عددها خلال العام 2008م إلى مشروعين فقط، بعد أن وصلت إلى (4) مشاريع في العام2007م، إضافة إلى انخفاض تكلفتها الاستثمارية المنفذة من (184.68) مليون ريال في العام 2007م، إلى (65) مليون ريال في العام 2008م.

وكانت وزارة السياحة حددت مؤشرات استهداف النمو السياحي السنوي للعام 2009م بنسبة (15%) لعدد السياح وبنسبة (22%) للعائدات السياحية، فإن خسائر السياحة تتحدد رقمياً في انخفاض عدد السياح وتراجع العائدات السنوية، عما كانت مستهدفاً في عامي 2007م و2008م. بالنسبة لعدد السياح، وفي عام 2008م بالنسبة للعائدات.

وقال تقرير الوزارة –حصل المؤتمرنت على نسخة منه-إن اليمن ما زالت توصف بضعف جاذبية البنية الاستثمارية بشكل عام، والسياحة جزء منها، وذلك لمحدودية خدمات البنية التحتية ، وضعف التدفقات الاستثمارية الخارجية، ونتج عن ذلك تدني معدل الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم ما يقدمه قانون الاستثمار اليمني من مزايا وحوافز وتسهيلات عديدة للمستثمرين، ومساواته بين المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو عرب أو أجانب، حيث منح المستثمر العربي والأجنبي حق امتلاك المشروع دون شريك يمني، إضافة إلى جهود الحكومة في نجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد في شهر إبريل 2007م.

واقترح التقرير إعداد خطة لإنعاش القطاع السياحي تتضمن عدد من الإجراءات السريعة، أهما تقديم عدد من الحوافز التنافسية للخدمات السياحية، التي تساعد في جذب السياح، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، واستكمال الإستراتيجية الوطنية للسياحية للاستفادة من الإمكانيات السياحية، وتحسين البنية التحتية للسياحة، وتعزيز الأمن والاستقرار السياحي، وتعزيز الشراكة الوطنية مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، والاهتمام بتنمية القدرات البشرية للقوى العاملة في السياحة والاهتمام بالتوعية والتثقيف السياحي، واستكمال البنية التشريعية للسياحة، واستمرار الحملات الترويجية في الأسواق السياحية القائمة والاتجاه نحو أسواق جدية بديلة، وقيام مجلس الترويج السياحي ووكالات السياحة وشركة الخطوط الجوية اليمنية بأنشطة ترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استقطاب مزيد من السياح، خاصة السياحة العائلية، واستثناء وزارة السياحية من التخفيض في المخصصات المعتمدة للبرنامج الاستثماري لعام 2009م الخاص بتنفيذ مشروعات هامة وحيوية لتطوير السياحة وتنميتها، وإزالة الازدواجية والتعددية في الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، ومعاملة السياحة أسوة بالصادرات الصناعية والزراعية كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية شأنها شأن الصادرات الأخرى.