د/عبدالعزيز المقالح - هكذا تحدث أحد المسؤولين، أو بالأصح وصف محطة الغاز المزمع إقامتها في قلب وادي جهران باللغز المحير، لأكثر من جهة، وهي بغازها وألغازها جريمة مكتملة الأركان، كما أن الإصرار على تنفيذها في الموقع نفسه بعد أن توضحت آثارها المدمرة، يشكل تحدياً وقحاً ليس للرأي العام الوطني فحسب، وإنما لفكرة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والصحية والأخلاقية، يضاف إلى ذلك ما هو أهم وأخطر، وهو وقوع المحطة بالقرب من موقع الشق الأرضي الزلزالي وما يترتب عليه من أخطار مادية ومعنوية، وما تزال أطلال البيوت المهدمة من زلزال عام 1982 حول المكان شاهدة على العشوائية في التخطيط، والارتجالية في دراسة المشروعات التنموية أو التي يقال إنها كذلك.
ولا بد من إشارة إلى الرد الخجول الذي ظهر في زاوية من الزوايا الجانبية لصحيفتنا العزيزة «الثورة»، وقيل إنه صادر عن وزارة (الإطفاء) ممهوراً باسم أحد موظفيها الأفاضل، الذي أنكر أن يكون الموقع صالحاً للزراعة، وأنه منطقة جرداء، وأن المهندسين قاموا بفحص تربته فوجدوه أصلح مكان لمشروع المحطة، وشهود العيان من أبناء المنطقة وغيرهم، يقولون إن الموقع حتى هذه اللحظة مزروع، والرد نفسه يتضمن وعداً للمزارعين بأن من حقهم أن يواصلوا زراعتهم في الموقع جنباً إلى جنب مع وجود المحطة، التي لن تأكل الأرض جميعها، على حد ما يفهم من كلام صاحب الرد الناطق باسم وزارة الإطفاء، التي ترتكب في البحر الأحمر جريمة العصر بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على تشغيل مولدات مستأجرة وبالديزل المحلي المجاني!!
وأعترف للقارئ أنني كنت - شأن كثيرين من المواطنين - في حيرة من أمر المحطة وما يدور حولها من مناقشات ساخنة، لا ندري من نصدّق هل الأقوال التي تذهب إلى أن مئات الأسر كانت تعيش على هذه الأرض، التي صار يحيط بها سور الصين العظيم من كل الجهات بتكاليفه الباهظة التي بلغت مليارات الريالات، أم نصدق الوزارة وناطقها الخجول الذي يرى أن هذا الموقع هو المكان المناسب؟! وهل نصدق الإجماع، إجماع أهالي المنطقة وإجماع الرأي العام وإجماع مجلس الشورى، وكل تلك الإجماعات تؤكد على ضرورة نقل المحطة من الوادي إلى مكان آخر قريب أو بعيد، مع ملاحظة خط الشق الزلزالي وما يمكن أن ينذر به من كارثة إذا تكرر الزلزال، لا سمح الله، أم نصدق أقوال بعض المنتفعين، والذين أعمتهم مصالحهم الخاصة عن مصلحة الوطن وعن الاستجابة لنداء الضمير؟!
ولا بد أيضاً من الإشارة إلى الخطورة الأكبر التي أصبحت حديث الكبير والصغير، وهي عن أن القاع يوشك أن يتحول إلى مزرعة كبيرة للقات بعد أن كان على مدى العقود الماضية سلة الخضروات التي تغذي العاصمة وبقية المدن والقرى المجاورة، ويمدها بالمحاصيل الضرورية من البطاطس والطماطم وغيرها، ولا يختلف اثنان على أن البدء في زراعة القات في هذا القاع الجميل جريمة أخرى، وفي إمكان وزارة الزراعة وضع حد لانتشارها واستمرارها حفاظاً على المصلحة العامة، وانطلاقاً من مبدأ التخطيط الذي يعطي لوزارة الزراعة الحق في برمجة المحاصيل الزراعية، والإشراف على الأسمدة وأنواعها وطريقة استخدامها، وهو ما يحدث في أكثر البلدان رأسمالية وقطاعاً خاصاً.
وأتمنى أن تكون تلك المعلومات التي تتسرب من رئاسة الوزارة صحيحة، وهي تشير إلى أن الحكومة حسمت الموقف بإبعاد المحطة الغازية عن القاع، لمجموعة من الاعتبارات أهمها وفي مقدمتها، ما تأكد من طريق الخبراء والمختصين من أن الموقع الذي تم تسويره يقع في قلب الشق الزلزالي، وهو دائم النشاط، وفي مقدور أي قارئ للخرائط التي التقطتها الأقمار الصناعية ورواد الفضاء أن يرى الشق بوضوح، وأن يحكم بأن الخطر حقيقي وما هو بوهمي، وأن المغامرة بملايين الدولارات في وطن فقير يعاني من مجاعة في العملة الصعبة، ليست مغامرة، بل خيانة مع سبق الإصرار والترصد.
الأستاذ أحمد صالح الفقيه في «ذكريات أحفورية»:
في لقاء حميم بين الشعر والفكر يقدم الأستاذ أحمد صالح الفقيه مجموعته الشعرية الجديدة «ذكريات أحفورية»، ويكتب في الغلاف الأخير «أبرز ما في الشاعر، هو الطفل الذي كانه»، ومن هنا يضعنا وجهاً لوجه مع صور محفورة في الذاكرة منها ما يعود إلى الماضي وما يرسم اللحظة الراهنة بخيال فنان مدهش، فضلاً عن أن معظم قصائد المجموعة تستوحي الواقع بمقدار ما تستوحي الموروث العربي والإنساني، المجموعة صادرة عن دار نجاد للطباعة والنشر.
تأملات شعرية:
عاد الجدبُ ليغمر ثانية
وجه الأرض
ويكتب فوق أديم الوادي
الشاحب
قصة قومٍ خانوا لغةَ اللون الطازج
لغة الأشجارْ.
كان الوادي يمطر ورداً وطيوراً
كيف غدا ساحة غازٍ وغبارٍ
وتخلَّتْ عنه الأمطار؟!

*عن الثورة