المؤتمر نت- نبيل عبدالرب - ذكر تقرير برلماني شارك في إعداده نواب من محافظتي حضرموت والمهرة(شرق اليمن) أن زيارة رئيس الجمهورية للمحافظتين ساهم في تخفيف أضرار كارثة السيول في أكتوبر العام الماضي من خلال توجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة إغاثة المواطنين هناك.

وفيما وصف التقرير الذي استعرضه النواب اليوم أعمال الإغاثة بالجيدة أشار لعدم وجود آلية سليمة لحصر المنازل المتضررة.

وأوصت اللجنة بسرعة صرف البطاقة التموينية للمتضررين وإعادة دراسة وتنفيذ مجاري السيول في المحافظتين وكذا التعجيل ببناء المنازل للمنكوبين مع الأخذ بالاعتبار زيادة المباني بنسبة (10%) كاحتياطي.

واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء وحدات طوارئ في عموم محافظات اليمن وعلى مستوى كل مديرية لمواجهة أية كارثة.

وأورد التقرير معلومات استقاها من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظتين أوضحت أن وفيات الكارثة بحضرموت الساحل والوادي 65 حالة، وبالنسبة للمنازل فوصلت 1441 تهدمت كليا، و 994 جزئيا و 115 آيلة للسقوط و 447 بحاجة لترميم،

والأضرار البسيطة طالت 131 منزلاً بينما تضررت 322 سيارة، وبلغ إجمالي الخسائر في الممتلكات العامة 567 منشأة كلفتها تناهز 7 مليارات ريال، أما أضرار البنية التحتية من زراعة وطرقات وكهرباء واتصالات ومياه وثروة سمكية فقدرت بأكثر من 141 مليار ريال.

وفي المهرة الوفيات خمس حالات أحدها مازالت مجهولة، وخسائر البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة حوالي 14 مليارا ونصف المليار ريال .
على مسار آخر استمع النواب لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون التمويل الأصفر.
والى ذلك صادق البرلمان على قرض بـ107 ملايين دولار للمساهمة في تمويل الطريق المزدوج الذي يربط عمران – صنعاء – ذمار- إب- تعز- لحج وعدن والمقاربة تكلفته الإجمالية قرابة ألملياري دولار ويخصص هذا القرض للمقطع الثاني الرابط لصنعاء ذمار.