جميل الجعـدبي - سياسة اللين وطول البال والتسامح التي انتهجتها الدولة حيال نشطاء ثقافة الكراهية والبغضاء وإثارة نعرات التجزئة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد طوال الأشهر الماضية لا يبدو أنها مُجدية ليرعوي هؤلاء عن غيهم، ويصلحوا اعوجاجهم، ويقلعوا عن اللعب حول الوحدة بسلوكيات فوضوية تعيق مسيرة التنمية في مناطقهم وتقلق السكينة العامة، ولم يعد لهذه السلوكيات الشاذة أي علاقة تذكر بأي مطالب حقوقية، أو مظالم لأي فئة وظيفية، أو مطالب خدمية واضحة لأي مجتمع محلي، تمكن المتابع من التعاطف معهم، وتوجيه اللوم للحكومة والجهات المختصة لتجاهل تلك المطالب، بل ودعوة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية لفتح قنوات حوار مع من يحملون مثل هذه المطالب

وبدلاً من استغلال المناخ الديمقراطي والروح التسامحية لقيادات الدولة والتفاعل الإيجابي للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات بما يخدم المصلحة العامة وتحقيق التنمية لأبناء تلك المناطق الموبوءة بُحَّمى (العراك) تواصل تلك العناصر- وأن كانت لا تمثل غير نفسها- سباقاً مكشوفاً باتجاه العمالة والارتزاق، في مسميات عدة وتجمعات متضادة، التقت فقط على ابتزاز الدولة،وكل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية، عبر تجمعات فوضوية توغل في الإساءة للثوابت الوطنية وتتمادى في أعمال التخريب والسطو على ممتلكات الناس، ووصل بها الهوس حد الاعتداء على أبناء القوات المسلحة والأمن كما حدث منتصف الشهر الجاري بمدينة الحبيلين محافظة لحج

وإذا كان تسامح الدولة وصبرها على مثيري الشغب وزعماء الدعوات المناطقية نابعا من حرصها على أمن وسلامة الجميع كون كل أبناء الوطن أبناءها، فتغض الطرف عن هفواتهم مرة تلو أخرى،، فلا نجد مبرراً لتغاضي المجالس المحلية في المديريات حيال تلك العناصر التي تعود بين الفينة والأخرى إلى محاولة العبث في جدار الصف الوطني والإضرار بمصالح الوطن وإقلاق السكينة العامة، ونقل هذه السموم من منطقة لأخرى .وذلك باستغلال المناخ الديمقراطي ومساحة التغاضي هذه سواء من قبل الدولة أو المجالس المحلية للخروج على القانون والدستور

ولاريب أن التقليل من خطورة مثل تلك السلوكيات، وعدم الاكتراث بها ولو كان ذلك مبررا، وتواطؤ واحتفال البعض بإفرازاتها في إطار مناكفة السلطة شكلت جميعها عوامل مُشَّجعة لإنتاج متعاركين جدد من وراء (الكيبوردات)، ومتسولين على أبواب منتديات الشبكة الالكترونية، وساهمت في خلق بيئة محفزة لتقافز متسابقين جُدد في مضمار غريب الأطوار، حتى قرأنا في ثناياه التقاء ثوار ومناضلي الأمس ضد الاستعمار بمخلفات الاستعمار القديم ذاته، وقرأنا كذلك عن مساع ليس لتجزئه الوطن فحسب، وإنما لتجزئة كذلك الأحزاب داخل الوطن وتقسيم حزب وحدوي تاريخي كالحزب الاشتراكي اليمني جغرافيا

وإذا كانت النيابة العامة استدركت مؤخراً خطورة التساهل تجاه بعض تلك العناصر، باعتزامها طلب رفع الحصانة عن النائبين صلاح الشنفرة وناصر الخبجي تمهيداً للتحقيق معهما، وقد تكررت حالات تلبسهما في أكثر من حادثة اعتداء وقطع طرقات بوضوح -خلافاً للنائب أحمد البرطي -الذي يقبع في السجن منذ أواخر مارس الماضي في حين لا تزال حالة تلبسه بجريمة قتل شخص مثار جدل فيما هؤلاء يتباهون علناً بتلبسهم في جرائم تمزق جسد الوطن بكله،وتحشد للفتنة والصراعات بين أبنائه،، فإن هذا الإجراء وان جاء متأخرا لايعفي كافة القوى السياسية من أحزاب ومنظمات مدنية وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء مساجد ومثقفين وأدباء من استشعار المسئولية التي توجب رفض كل النعرات الطائفية والعنصرية والمناطقية والشطرية وتجنب مخاتلة تلك العناصر التخريبية بما يوحي بتأييدها سواء بقصد او بدون قصد، كونها باتت تستهدف الجميع وتستعدي الجغرافيا وعجلة التاريخ التي يستحيل عودتها للخلف،وتنال بطيشها من إرادة الشعوب، التي لا تغفر لمن يمس مصالحها الحقيقية في الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية فلا حصانة،، ولا مهادنة،، ولا مجاملة،، لمن يسيء للوحدة.. !
*نقلا عن صحيفة الثورة
[email protected]