المؤتمر نت – سلطان قطران - أختتم خبراء عرب من مصر والسودان وليبيا وسلطنة عمان وعدد من الخبراء المحليين اليوم أمس الخميس مؤتمر اليمن الدولي للجودة الذي نظمته العالمية لأنظمة الجودة بالتنسيق مع الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة .

المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من (10) منظمات ومؤسسات وجمعيات وهيئات متخصصة في الجودة خلال الفترة (20 – 21 مايو 2009م) شهد إشهار المجلس اليمنى الأعلى للجودة والإنتاجية.

وأكد المشاركون على ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات الرقابية والتشريعية والعملاء والموردين والقطاعات المختلفة للتحديد الواضح والدقيق للمتطلبات .

وطالبوا المؤسسات والقطاعات المختلفة داخل الوطن العربي بالسعي العلمي الجاد في ترجمة الجودة كشعار إلى سلوك تعتمد في مختلف أوجه الأنشطة الحياتية وعمل هادف ومنتج ومنظم وبإطار استراتيجي مدروس وواضح لتطوير وتقدم المجتمع المحلي وتحقيق الميزة التنافسية.

وحثت التوصيات الصادرة من المؤتمر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات المعنية على التعاون بدراسة الفجوات بين المواصفات القياسية الوطنية تلك المعتمدة في النظم العالمية ليتسنى تفعيلها .

وشدد الخبراء العرب على ضرورة الاهتمام بالمواصفات القياسية الوطنية والالتزام بها كونها الأساس في تحقيق الجودة وتسهيل التبادل التجاري ، داعيين في الوقت ذاته الى توعية القطاعات المؤسسية بأهمية التوسع الكمي والنوعي في استخدام الأساليب الإحصائية الأساسية وغيرها لضمان أو ضبط الجودة مثل مخطط السبب – مخطط المقدرة الفعلية – خرائط مراقبة الجودة الإحصائية- المخططات البيانية – مدرجات التوزيع التكراري – حلقات الجودة......الخ ، .

واكد المؤتمرون على ضرورة تشجيع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال الجودة في الدول المتقدمة عموما والمتميزة عربيا للاستفادة من تطبيقاتها وإمكانيات تطويعها واستثمارها في البيئة المحلية ، و محاكاة تجارب إنسانية وسلوكية كنظم لتحسين الأداء كدرس في التربية الوطنية وتطويعها للبيئة المحلية .

واوصى المؤتمر الخبراء العرب والمحليين بالعمل على تخصيص جوائز وطنية للتميز في الأداء لتهيئة أرضية خصبة للمنافسة وتفجير الطاقات والقدرات الذاتية للمؤسسات والشركات الوطنية وغيرها من المنشأة الوطنية المنتجة ، بالإضافة إلى تنظيم حملات تعريفية شاملة بأهمية المواصفات والمقاييس والمعايير والجودة كأداة استراتيجي متين على صعيد المنافسة المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت التوصيات على إلزامية إنشاء وحدة ضبط الجودة في المنشئات الصناعية المحلية، واستحداث تفعيل أنشطة منظمات المجتمع المدني المعنية بالجودة ، .

ودعا المؤتمر إلى توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث لبذل الجهد في مجال ترقية جودة السلع وربط البحث العلمي والرسائل الجامعية بالمشاكل الواقعية والحقيقية لكافة المنتجات.