محمد حسين العيدروس - رغم تعدد تحديات المرحلة إلا أن تطور نظم حياة المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية يفترض أن تتعدد في ظلها أدوات وآليات مواجهة التحديات، إذ أن سلطة الدولة لم تعد هي القوة الوحيدة التي تحتكر صنع القرار بعد أن فرضت الديمقراطية شركاء آخرين بدءاً من مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية، ثم القوى السياسية بمختلف أطيافها، وانتهاء بمنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الثقافية والإعلامية المؤثرة في اتجاهات القرار السياسي للدولة

لكن واقع حالنا اليمني مازال بعيداً عن بلورة أنموذج الشراكة الوطنية المفترضة لمجتمع يمارس حرياته الكاملة، ويتمتع بحقوقه الديمقراطية، وتكويناته المدنية المختلفة، حيث أننا كلما شهدت الساحة عملاً إرهابياً- كذلك الذي أودى بأرواح ثلاث أجنبيات من العاملات في إحدى البعثات الطبية- تنبري القوى الوطنية مترجمة ردود أفعالها بسلسلة بيانات شجب وإدانة تختتمها بدعوة الجهات الرسمية إلى ممارسة مسئولياتها في مواجهة الإرهاب، والبعض لا يتردد عن تحميل الدولة المسئولية، من غير أن يتحدث عن مسئوليات قوى المجتمع الأخرى تجاه العنف، ومكافحة الظاهرة الإرهابية..!

إن كانت قوى المجتمع المختلفة لا تتوقف عن مطالباتها في تعزيز الشراكة الوطنية مع الدولة.. وهذا بالتأكيد من حقوقها الديمقراطية المكفولة دستورياً فلماذا لا تبادر إلى تفعيل هذه الشراكة من جانبها، وتقوم بالأدوار المناطة بها في الساحة الشعبية لتؤكد جدوى وقيمة وجودها وتثبت أنها قوى منتجة وليست استهلاكية للخطابات الإعلامية والشعارات التحررية والثورية التي اعتدنا سماعها في كل محفل ترتاده..!؟

فهل يكفي أي حزب من الأحزاب القائمة حالياً إصدار بيان استنكاري لعمل إرهابي لمواجهة هذا التحدي الذي ما زال يقض مضاجع حتى الدول الكبرى في العالم..!؟ وهل يكفي أي منظمة مدنية أو مؤسسة ثقافية إصدار بيان استنكاري لتلخيص دورها أو رسالتها التي قامت لأجلها؟ وهل يكفي أي مؤسسة من مؤسساتنا وأي فرد في يمننا الحبيب مشاعر الألم والغضب تجاه الحادث الإرهابي بصعدة لترجمة المسئوليات الوطنية تجاه حماية أمن الوطن وسلامة أبنائه وضيوفه..!؟

هذه التساؤلات يجب أن نضعها نصب أعيننا ونحن نفكر بأحداث العنف التي تداهم بلدنا بين فترة وأخرى وتعكر أمن شعبنا وتشوه سمعتنا جميعاً - كيمنيين - وتعيق تنميتنا الوطنية، فالعنف ثقافة يتحلى بها ضعاف النفوس وينجر إلى مستنقعاتها بعض المغرر بهم، أو الناس الجهلاء الذين لا يقدرون عواقب أعمالهم وبالتالي فهو مشكلة بائنة الأسباب ومعروفة المنابع وليس لغزاً ننتظر من يفك طلاسمه المحيرة لكن مواجهته تتطلب عملاً وطنياً جماعياً وشراكة مجتمعية تضم إلى جانب أجهزة الدولة المجالس المحلية والأحزاب بمختلف أطيافها، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الثقافية والإعلامية وعلماء الدين والمشائخ والوجهاء وكل من نعتقد أنه قادر على لعب دور في التعبئة الثقافية المضادة للعنف والإرهاب وتنمية السلوك السوي لدى أفراد المجتمع، وتنشئة الصغار والشباب على المحبة والتسامح والتعاون والتكافل والاخلاق للعقيدة الإسلامية والوطنية

إن من غير المجدي أن نمطر الدنيا ببيانات الاستنكار ثم نتوارى بعدها في مقراتنا الحزبية متفرجين على التقارير الاخبارية التي تنقلها الفضائيات وننسى أن دورنا كأحزاب في أوساط المجتمع أن ترتقي بوعي الناس وننتقد الممارسات والظواهر السلبية ونرشدهم إلى السبيل القويم، ونعمق الإيمان بالله في نفوسهم ونوثق أملهم فيه وبالتوكل عليه.. إن ما هو قائم من ترويج لثقافة الاحباط واليأس والتخوين والتشكيك هو الطريق الذي تنفذ منه ثقافة الإرهاب والعنف، والذي تستغله التنظيمات الإرهابية في تجنيد الانتحاريين والخاطفين والمخربين

وهذا القول ليس من باب مناكفة أحد بل هو الرأي الذي تجمع عليه الدراسات والبحوث التخصصية التي تصدر من مختلف المراكز البحثية العربية والدولية والذي تتناوله أيضاً العديد من منظماتنا اليمنية في تقاريرها وندواتها.
إن مواقفنا في هذه المرحلة يجب أن تتحرر من أطر بيانات الاستنكار والتنديد وتنتقل إلى الميدان للعمل، ولا بأس أن يحتفظ كل منا بموقفه السياسي الخاص وببرنامجه في منافسة الآخر على الحكم فذلك هو شرع الديمقراطية التي نؤمن بها لكن دعونا نتوحد في مواقفنا الوطنية العامة طالما نحن مجمعون على أن اليمن هي القيمة العليا التي يجب أن نخلص لها، وأن شعبنا عظيم ويستحق منا جميعاً - أحزاباً ومنظمات ونخباً ثقافية وإعلامية واجتماعية - أن نكون في أوساطه ونأخذ بيده إلى الحياة والمستقرة الكفيلة بتحقيق أمانيه المستقبلية
*نقلا عن صحيفة الثورة