عبدالملك الفهيدي - لا أحد يدري ماذا تريد أحزاب المشترك من وراء محاولاتها عرقلة البدء في الحوار المفترض وفقاً لاتفاق فبراير الماضي، وليس ثمة من تفسير لموقفها سوى أنها تسعى لـ)اللعب) على عامل الوقت، وبالتالي إيصال الحوار إلى نقطة اللانجاح، سيما وأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار وفقاً لنص اتفاق التوافق تتعلق بالجوانب التشريعية الخاصة بالانتخابات والعامة وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقررة في إبريل 2011م وفقاً لذلك الاتفاق.

على أحزاب المشترك أن تدرك أن أي محاولات ستلجأ لاستخدامها بغية الانحراف بمسارات الحوار خارج إطار الدستور والقانون لا يمكن لها أن تنجح، لسبب بسيط هو أن التوافقات الحزبية والسياسية مهما كانت ضرورية، إلا أنها تظل دون مشروعية ما لم يتم شرعنتها دستورياً وقانونياً، ولعل اتفاق فبراير أبرز مثال على ذلك فذلك التوافق على التمديد عامين للبرلمان وتأجيل الانتخابات تم شرعنته بتعديل دستوري.

وفي الجانب الأخر على كل الأحزاب الموقعة على الاتفاق أن تدرك أيضاً أن قضية وحدة اليمن ليست موضع حوار ولا يمكن أن تكون لأنها ليست ملكاً لحزب أو لأي طرف سياسي بل هي ملك للشعب اليمني الذي صوت عليها وبالتالي ليس من حق المؤتمر أو غيرة مناقشة هذه القضية حد تعبير رئيس إعلامية المؤتمر طارق الشامي.

وانطلاقاً من ذلك فإن مفاهيم الحوار وقضاياه يجب أن تنحصر في مسار واحد هو المتعلق بالرؤى الانجح لتطوير النظام السياسي والنهج الديمقراطي شريطة ألا تتجاوز تلك الرؤى سقف الوحدة والدستور.

وبالرغم من أن القضايا المفترض أن يبدأ الحوار حولها محددة في نص اتفاق فبراير، إلا أن قواعد اللعبة السياسية قد تتيح نوعاً من المرونة في طرح قضايا جديدة ما دامت الأطروحات تصب في صالح تطوير نظام البلد السياسي، وتجربته الديمقراطية.

والحق يقال :إن معظم القضايا المتعلقة بتطوير النظام السياسي المفترض أن تكون محل الحوار هي قضايا متفق عليها من حيث المبدأ بين المؤتمر والمشترك مع اختلافهما في تحديد آليات تطبيقها، الامر الذي يجعل من غير المنطق، وغير المبرر استمرار أحزاب المشترك في وضع شروط جديدة لا علاقة لها بتلك القضايا، أو التمترس وراء مواقف سياسية بعيدة تماماً عن المصلحة الوطنية.

واذا كان تثمين المجلس الأعلى للقاء المشترك لمساعي الدكتور/ عبد الكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الحريصة على إنجاح الحوار موقف يشكر عليه المشترك، إلا أن ذلك الثناء يجب ان يقترن بادراك لجوهر الرسالة التي وجهها الدكتور/ الارياني إلى الأحزاب في لقاء نشرته 26 سبتمبر قبل شهر حين حذر من تعطيل مواعيد الحوار وقال" فإذا تعطلت المواعيد سيصبح هذا الاتفاق كارثة على الديمقراطية بأكلمها"


*عن الجمهورية