محمد حسين العيدروس - ليس من هم يضني إرادة الإنسان مثل هموم صناعة السلام، ذلك ليس لأن العالم يجهل وسائل إرساء دعائم السلام، بل لأن الكثير من بلدانه وشعوبه لا يجيدون استخدام هذه الوسائل على النحو الأمثل الذي يوصله إلى غاياته.. فالسلام ليس فناً، وإنما حكمة تصنعها المعرفة والتجارب المتراكمة، ومهارة الربط بين حلقاتها وخلق معادلات جديدة تكون هي الرهان الحقيقي لإيجاد مناخ السلام.

ومع أن هناك قواسم مشتركة أو مبادئ عامة لصناعة السلام لكن تبقى الخصوصيات الوطنية هي صاحب القرار الأخير في صنع السلام، فظروف صنع السلام في الولايات المتحدة تختلف في الكثير من خصوصياتها مع تلك التي تتبناها المملكة المتحدة أو السعودية، أو اليمن لأن الخرائط الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدى كل بلد لا تتماثل مع الآخر.. وإذا ما كانت إحدى الدول الكبرى تعتبر توجيه جيوشها إلى إحدى جهات العالم لإشعال حرب هو مشروع لترسيخ السلام العالمي، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لليمن التي تعتبر أي عمل مسلح بمثابة تهديد للسلام وهو ما يدفع اليمن لوصف قواتها المسلحة بأنها «دفاعية» لأنها لم يسبق لها أن مارست عملاً عدوانياً!.

وضمن الأطر العامة فإن هناك عناصر كثيرة تتحكم في صنع هذا المناخ، منها الظرف الاقتصادي، والثقافي والنظام السياسي الحاكم ونهجه في إدارة السلطة.. ورغم أن هناك من يقول أن الفقر عامل أساسي في تغييب فرص السلام، لكننا نجد في بلد «ثري» كالمملكة العربية السعودية نفس التهديد الإرهابي الذي يتعرض له اليمن «الفقير».. وحتى لو قارنا كلا البلدين بالولايات المتحدة الأغنى من الجميع نجد أن معدلات الجريمة أكثر ارتفاعاً في الولايات المتحدة عما هي عليه في اليمن والسعودية.. فالفقر ليس ذريعة لتبرير العنف، لأن العنف ثقافة مريضة يتحلى بها المهزومون نفسياً، وإيمانياً، والعاجزون عن تقديم شيء لشعوبهم لذلك يحاولون تخريب كل شيء ليتساوى الجميع بالفشل والعجز..!

وعلى هذا الأساس تحول البعض للحديث عن العامل الثقافي، مفترضاً أن تدني وعي بعض الشعوب كان وبالاً على أمتها واستقرارها، لذلك أولت القيادة السياسية اليمنية جل اهتمامها لإقامة التوازنات المجتمعية التي تسير فيها السياسة والاقتصاد والثقافة بخطوط متوازية مع بعضها البعض.. انطلاقاً من إيمانها بأن الفقر قد يكون أكثر أمناً عندما يكون قائماً في بيئة سياسية ديمقراطية تكفل له فرصاً عادلة في تراجع معدلاته، كما أنه لن يكون بنفس الخطورة حين تواجهه ثقافة غنية بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

في اليمن نحن نراهن على الديمقراطية وحكمة القيادة السياسية في تخفيف آثار الفقر والحيلولة دون تحوله إلى ذريعة للاتيان بالعنف والارهاب لكننا ما زلنا نواجه صعوبة في موازنة الخط الثقافي مع ذلك المنهج، اذ اننا ورثنا عن العهود البالية مواريث سلبية ثقيلة جدا مازلنا ندفع ثمن فاتورتها الباهظة في صعدة أو بعض المناطق الأخرى التي ما زالت تحتضن عقليات بالية، ومنغلقة على ماضيها تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ونسف انجازنا الثوري والتنموي بثقافة العنف في واحد من الرهانات المستحيلة التي لن تضع الدولة أمام خيار اللجوء إلى أبغض الحلال الردع بالقوة طبقا للعشوائىة الدستورية بعد ان تتقطع كل السبل للحوار والخيارات السلمية الأخرى.

ربما علينا في هذه المرحلة الاعتراف كقوى سياسية متعددة بأن الجميع أولى مسألة الصراع الحزبي والتنافس الانتخابي والمناكفات المختلفة أكثر من استحقاقها وأفرط الجميع فيها على حساب الهدف السامي من التحول الديمقراطي الذي يسعى للارتقاء بانسانية الفرد ووعيه الثقافي بخياراته الوطنية وليس خياراته الحزبية وحسب مثلما هو حاصل اليوم لذلك تظهر بين الحين والآخر دعوات العودة للماضي المظلم لأن ثقافة الماضي تواجه من قبل مختلف القوى الوطنية بثقافة حداثية تجتاثها من أساساتها وتحرر الساحة الشعبية منها.. فانعكس الأمر سلبا على فرض السلام والتنمية وصرنا جميعا نعاني من دعاة العنف الذين يعكرون صفو ديمقراطيتنا ويعيقون مسيرة تقدمنا.

إن المشاكل التي نواجهها في اليمن هي ليست مشاكل سياسية كما يفسرها البعض بقدر ما هي أزمات ثقافية تتولد عن عدم مواكبة جهدنا في التغيير الثقافي لتحدياته المرحلية، وبالتالي فإن النهضة السياسية والتنموية التي شهدتها اليمن اصطدمت بالفجوة الثقافية عند بعض الفئات وهذه الفجوة تسبب في خرق صمام الأمان الذي يضبط المناخ السلمي للمجتمع.

لا شك أننا قادرون على تجاوز بعض الازمات والفتن التي تشتعل من حين لآخر لكننا لا نستطيع ان نقول إن أسباب تلك الفتن قد أزيلت وتلاشت، وهذا يعني انها تمتلك قدرة الطفو على ساحة الاحداث مجددا، وعليه فإن مسؤولية جميع القوى الوطنية هي ليست فقط التنافس الانتخابي أو السلطوي بقدر ما هي النهوض الشامل بوعي الفرد والمجتمع والانتقال به من الحالة القلقة إلى ان تصبح مصدر توازن قيم المجتمع وكبح جماح نزواته المهددة للأمن والسلام.. فاننا جميعا لن نهنأ بممارساتنا الديمقراطية طالما هناك من يحمل السلاح ويحاول فرض نفسه ومطالبه بالقوة التي تملي على الدولة مسؤولية ردعها بالقوة أيضا طبقا لمسؤولياتها الدستورية في حماية الأمن العام للبلد وهو خيار قد تنجر اليه الدولة مرغمة لكنه في النهاية يمكن وصفه بأنه أبغض الحلال!!