المؤتمرنت - جميل الجعدبي - تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن (120) إقراراً بالذمة المالية في أول أيام الدوام الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ليرتفع بذلك عدد اقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة الى (10620) اقرار.
وقال رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد محمد المطري إن إقرارات الذمة التي تسلموها اليوم جاءت من مسئولين مشمولين بقانون الذمة المالية في محافظة حضرموت، وأمانة العاصمة، ووزارة الداخلية.

مشيراً في تصريح للمؤتمرنت إلى ارتفاع عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة إلى (10620) إقراراً منذ بدء تنفيذ خطتها الأولى في الـ10 من أكتوبر 2007م، وحتى اليوم الأحد.
وتطرق عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى صعوبات كثيرة قال إنهم واجهوها خلال تنفيذ خطتهم الأولى والمكونة من 6 مراحل استهدفت (16) ألف مسئول حكومي مشمول بقانون الذمة المالية في جهات حكومية مختلفة آخرها مجلسي النواب والشورى.

ومن أصل (301) عضو في مجلس النواب اليمني قدم نائبان فقط إقرارات بذمتهما المالية، فيما لا يزال (299) نائباً متخلفون عن الامتثال لمضامين قانون الذمة المالية الذي اقره النواب عام 2006م.
وفي مجلس الشورى ذكرت مصادر مطلعة للمؤتمرنت تقديم (12) عضواً فقط من أصل (111) عضو اقرارات بالذمة المالية،
وتوعد محمد المطري بنشر أسماء المسئولين المشمولين بالقانون، والمتخلفين عن تقديم إقراراتهم عبر وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة القادمة.
مشيراً إلى انتقالهم الشهر القادم للخطة الثانية والتي تستهدف (68) جهة وتشمل قرابة (16) الف مسئول حكومي.

واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء .

ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة ، ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية