زكريا الكمالي - وإن نددت كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والعلماء والمشائخ والأعيان في الضالع، ولو قال المصدر الأمني المسئول إنهم سيتعقبون الفاعل وسيتم تقديمه للعدالة، تبقى «حادثة الأزارق» التي أودت بحياة شهيدين ممن كانوا يدفنون شهيداً، جريمة لا تغتفر بحق الجميع، أمناً وسلطة محلية ومواطنين.

سيقول الناس كلاماً كثيراً بأن ما حدث ليس من شيم اليمنيين ولا يمتُّ لأعرافهم بصلة، وسيفتي علماء الدين بحرمة قتل الضيف، والنتيجة: سيظل القاتل «صقراً» يحلق بأجنحته السامة بعيداً كـ «علي حمود» بطل حادثة «حبيل جبر» التي راح ضحيتها «صاحب محلاوة» في جريمة هزّت الشارع اليمني حقوقياً وإعلامياً، ولم ينل الفاعل جزاءه حتى اللحظة!!.
ماذا يحدث، ولماذا أصبحنا هكذا؟!.

الجنود كانوا في طريقهم لتقديم العزاء في مصاب زميل لهم وليس إلى مظاهراتهم «السلمية» كما يسمونها، كانوا يحملون مواد غذائية، لا هراوات مكافحة الشغب، وتتقدمهم سيارة إسعاف، لامصفحة، حتى نشك أنهم قد قاموا بقمعهم..!.

اغتيال الجنديين، و«سحل القباطي»، وضرب «العديني» في الشارع العام بالحبيلين وشتمه بأقذع الألفاظ أمام أسرته، ليست بطولات تحريرية، ولا يمكن اعتبارها رسائل لأية جهة كما يظن منفذوها ومن يديرونهم، بل أفعال عصابات منبوذة، لايمكنها أن ترقى إلى مفهوم «القتل»، فالقاتل دائماً ليس بهذا الجبن، لا يتخفى في«أنصاف» الليالي، ولا يعترض أسرة بحجة أنه صاحب قضية.

على الجهات المختصة والسلطة المحلية في الضالع أن تتحمل مسئولياتها، وألاّ تشجينا ببيانات تنديد بالحادث، ووعيد لفاعله، بل البحث عنه في أسرع وقت واقتياده ليتم طهيه في «حمام دمت».
تمادي هذه العناصر سببه تساهل مخيف تجاه الأحداث السابقة، ولابد من وضع حد لذلك، فالأوضاع الأمنية في البلد لا تُسر، ولا يمكننا الانتظار حتى يقرر مجلس النواب توجيه الحكومة بضبط الأوضاع الأمنية ورفع تقرير إليه بذلك، فالمجلس ـ وهو الجهة الرقابية الأولى في البلد ـ لم يضبط حتى بعض «رعيته»، أعضاؤه إما يتقطعون لناقلات الغاز في مأرب بحجة قيام الدولة بحجز شحنة أسلحة خاصة بهم، أو يمولون «حِراكات» أو يتزعمون «حركات تغييرية» في الهضبة الوسطى.
جريمة الأزارق سهم جاء الجنديين من الخلف، فمتى سيأتي هذا السهم في ظهر تلك العناصر من الأمام أو من ألف خلف.
[email protected]