المؤتمرنت – نبيل عبدالرب: - قال نائب وزير التخطيط هشام شرف إن مشكلة تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية بيروقراطية؛ مشيراً إلى أن المسألة متصلة بإدارة سلمية من شأنها خلق الشفافية، وأكد أنه لا وجود لنظام يحبذ الضبابية في المعلومات مضيفاً إن الحكومة اليمنية أول من أفصحت بمعلومات نفطية على ضوء توقيعها اتفاقية خاصة بالشفافية النفطية.

وفي ندوة إشهار لدراسات حول التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية المنعقدة اليوم في صنعاء هاجم رئيس قطاع الإعلام في هيئة مكافحة الفساد ياسين عبده سعيد ما اعتبرها صحافة انطباعات بعيدة عن أي جهد استقصائي مهني وأخلاقي يتناول قضايا الفساد كونها مسألة وطنية تقتضي تجنب معالجتها في سياق الخلافات السياسية -حسب سعيد -الذي جدد التأكيد على أن الإعلام جزء أساسي من استراتيجية الهيئة في محاربة الفساد.

وفيما تطرق إلى إحالة الهيئة لـ(13) قضية فساد إلى النيابة العامة نوه إلى عدم إحالة الأخيرة لتلك القضايا إلى المحكمة، وذكر أن هيئة مكافحة الفساد تعد تعديلات لقانون مكافحة الفساد يتيح لها تولي التحقيقات وإحالة القضايا إلى المحكمة.

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية مصطفى نصر الشفافية شرطاً أساسياً لتحقيق المساءلة اللازمة لأوضاع اقتصادية سليمة.

وفي ورقته عن الشفافية في هيئة الفساد أشار أستاذ الصحافة بجامعة صنعاء محمد العقاري إلى عوائق في قانون مكافحة الفساد تؤثر على الشفافية لافتاً إلى حظر نشر الهيئة أي تفاصيل متعلقة بجرائم النشر دون صدور حكم قضائي.

وفي حين انتقدت ورقة الصحفي خالد العلواني عراقيل تقف أمام المنتدبين من الصحف لتغطية نشاطات البرلمان رد مدير عام إعلام مجلس النواب قايد محمد قائد بأن البرلمان ينطلق في عمله من مبدأ العلنية إلا في حالات استثنائية ووصف ما قال العلواني أنها عراقيل بكونها إجراءات نظامية اعتيادية.
وبما يخص جلسات اللجان نبه قايد إلى أن منع تغطية الصحفيين لها نابع من الحرص على استكمال الدراسة الموضوعية للقضايا المنظورة أمامها حتى لا يؤثر النشر على مسارها باعتبارها ما زالت في طور التحقيق حسب قايد.

وتوافق الصحفي رشاد الشرعبي والمحامي عبدالرحمن برمان في ورقتين منفصلتين على ما عدَّاه تخلص المرجعية الشرعية المنظمة لعمل القضايا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتصل بالشفافية والمعلومات.

نظم الندوة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.