المؤتمرنت/قدس برس - تواصل انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي تدخل شهرها الثاني والأربعين، توجيه ضربات متلاحقة لاقتصاد الدولة العبرية، عاماً بعد عام. فقد كشفت معطيات عبرية جديدة مدى حدة الركود، الذي يعاني منه الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة، حيث تم في العام الماضي (2003) إغلاق 58 ألف مصلحة تجارية في الدولة.
وقال رئيس مكتب اتحادات العمال المستقلين زئيف فينر إن تقديرات المكتب تشير إلى أن عدد المصالح، التي أغلقت في العام الماضي (2003) كان أكبر بكثير مما ورد في المعطيات الرسمية، حيث بلغ عددها 58 ألفـاً، كما وصل عدد الذين تمت إقالتهم من أعمالهم إلى 170 ألفـاً.
وأضاف فينر أن "المشكلة تكمن في أن غالبية الذين تمت إقالتهم كانوا من الذين لا يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة، على الرغم من أنهم دفعوا الرسوم المطلوبة لمؤسسة التأمين الوطني، وليس هناك من يهتم بأمرهم".
وأشارت المعطيات الرسمية الإسرائيلية بهذا الشأن، والتي نشرها مجلس تخطيط القوى العاملة التابع لوزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية، أنه تم إغلاق واحدة من كل ثماني مصالح تعمل في الدولة العبرية (وعددها 303 آلاف)، حيث يزيد عدد المصالح التي أغلقت خلال عام 2003 بالثلث عما تم إغلاقه في الأعوام السابقة.
ويُستدل من المعطيات أن إغلاق المصالح المختلفة في العام 2003 أدى إلى إقالة 103 آلاف شخص. ويظهر من التقرير الذي أشرف على إعداده بيني ببرمان، المدير العام للمجلس، أن أكبر نسبة من المصالح التي تم إغلاقها كانت في حيفا، حيث بلغت هذه النسبة 16 في المائة من إجمالي المصالح التي أغلقت، تليها النسبة التي سجلت في منطقة المركز (وسط الدولة العبرية) حيث بلغت 11.6 في المائة، ثم تلك التي تم تسجيلها في القدس والتي بلغت نسبتها 11.3 في المائة.