خالد محمد الدبيس - يدرك المتابع اليوم لواقع الصورة الإعلامية في بعض الصحف الأهلية والحزبية والصحف العربية والأجنبية والتلفزة التي تنشر وتبث صورا لجلسات المحاكم حكمة المشرع البالغة في العديد من الدول العربية والاجنبية عندما حظرت على أي شخص أن يلتقط أو يحاول أن يلتقط أي صور فوتوغرافيه أو تلفزيونيه داخل المحكمة بغرض النشر سوى كانت للقاضي أو الشاهد أو احد الأطراف في القضية .

ولايغيب عن عين القارئ والمتابع لوسائل إعلام كثير من الدول الأوروبية والغربية وهي تنشر صورا كاريكاتورية للمحاكمات التي تغطي وقائعها ، فهي تستعين بالرسامين لرسم منصة الحكم والادعاء والدفاع والشهود ، حتى تضمن الحد الأدنى للقارئ لمعايشة الخبر المذاع أو المنشور ، من ناحية ، وكسر حالة الجمود والرتابة في الصفحات والمساحة الإعلامية لتلك الأخبار ، من ناحية أخرى.

فالتصوير الإعلامي داخل قاعات المحاكم يولد نوع من التوتر والقلق والإرباك، مايفقد الجلسة جزءاً كبيراً من واقعيتها ، فالمتهم مثلا وهو يفكر بان صورته ستنشر في الإعلام يحاول أن يقدم نفسه بحالة طبيعية ، وهي الصورة التي ستكون خلافاً لمضمون الخبر الذي قد ينشر صورة للمتهم مبتسما ، مع انه حكم عليه بالإعدام أو السجن لسنوات .

وهنا نقول مادامت المحاكم في اليمن تسمح بالتصوير داخل الجلسات للجميع فان ذلك يفترض - مثلما تحرص وسائل الإعلام على تقديم الخبر الجيد تحرص أيضا على تقديم الصورة المعبرة عنه ، بل التي قد تكون في كثير من الأوقات ابلغ منه ، من خلال تعيين مصورين لها ، أو يكون معها مصدر متخصص في التصوير من وكالات إخبارية وغيرها .


ونقصد هنا بمصورين أي مصورين مهنيين محترفين يعتمدون على الكاميرا الاحترافية الحداثية ، في تحرير وقائع المحاكمات بعشرات الصور التي تترك الخيار لمدير التحرير أو السكرتير أو المخرج ، لاختيار أفضل الصور المناسبة للخبر كجزء من مضمونه ، إذ أنه من غير المنطقي أن يتم التقاط الصور من قبل هواه أو بكاميرا تلفون الجوال لمحاكمات جادة ومصيرية ، كما أنه ومن غير المنطقي أن تجد صورة واحدة منشورة في جميع وسائل الإعلام دون أي مسؤولية أو ضابط مهني .

إن الخبر الإعلامي بدون صورة أفضل من خبر بصورة غير معبرة تفقده أهميته، لان الصورة التي تنقل من داخل المحاكمات يفترض لكي تكون معبرة أن تتسم بالفجائية والحركة ، لا تلتقط فيها صورة المتهم وعينه على الكاميرا ، بل تقدمه للمجتمع على أساس انه مشدود منتبه مركز يستمع إلى قرارات المحكمة ، يدافع عن نفسه ، مبهور أو بما يوحي انه نادم ومتحسر على فعلته .

فأخلاقيات العمل الإعلامي ، أعتقد لا تسمح أن تقدم وسائل الإعلام لأفراد المجتمع صور المتهمين بقضايا اغتصاب وقتل وحرابة ومخدرات وهم مبتسمون وتقدم المجرمين منهم بصورة أبطال يقفون بتحدٍ أمام العدالة والقانون وغير آسفين بالمحاكمات ، كما أنها لا تسمح من جهة أخرى برسم صورة ذهنية لدى أفراد المجتمع عن متهم لازال برئ ، على أنه مجرم يصعب معها تصحيح تلك الصورة مستقبلاً حال ثبوت البراءة ، بل وحتى إذا أُدين واستنفذ تطبيق العقوبة وخصوصاً وأنه أصبح لكل وسيلة إعلامية موقعا إليكترونيا ، يحتفظ بتلك الصور لسنوات وإمكانية عرضها بمجرد ضغطه على زر الماوس ، مع أنه قد قضى العقوبة وتاب عن جرمه ، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ انتهاء العقوبة .