خالد حسان - النظام الديمقراطي هو نظام سياسي قائم على أساس الحوار السلمي والقبول بالطرف الآخر ورفض اللجوء إلى العنف والإقصاء بغض النظر عن التباين الفكري والإيديولوجي، وهو ما يتطلب توافقاً سياسياً بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة شرط أن تؤمن هذه الأحزاب والقوى بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة عبر آلية الانتخابات، كما أن التقاليد الديمقراطية تعني أن يسلم فيها الخاسر بهزيمته ويهنئ خصمه الفائز ويقف خلفه بادئاً مرحلة جديدة في خدمة البلد، ويلعب دور المعارضة الوطنية الشريفة التي تقدم النصح والمشورة وتحاسب وفق القانون لا من أجل المكايدة والمناكفة والتصيد في الماء العكر.

أحزاب المعارضة في اليمن ـ للأسف ـ لا تزال بعيدة كل البعد عن تجسيد المعنى الحقيقي للمعارضة فبدلاً من أن تسعى لخدمة الوطن وأبنائه نجدها تواصل ابتكار شتى أساليب التسقيط والنيل من الآخر بعيداً عن المنافسة الشريفة والمصلحة الوطنية، فأغلب أدواتها وأساليبها في إدارة العملية السياسية توحي بل تؤكد أن جل طموحاتها وأهدافها ليس سوى الحصول على مكاسب شخصية ومصالح حزبية الأمر الذي خلق هوة تفصل بين هذه الأحزاب والشعب وأفقدها حضورها في أوساط المجتمع الذي ما عاد يشكل قاعدة جماهيرية لها.

ولعل السبب الرئيس الذي أدى إلى تراجع شعبية أحزاب المشترك في آخر دورة انتخابية هو ممارساتها السياسية المحصورة في المكاسب الشخصية وتغليبها لمبدأ الصنمية في تكويناتها العليا، والدليل على ذلك أن الوجوه التي تدير تلك الأحزاب هي ذاتها منذ نشأتها، وأيضاً يكفي أن ننظر إلى تعامل هذه الأحزاب مع منتقديها من بين أعضائها وأنصارها لندرك إلى أي مدى تؤمن بالديمقراطية والقبول بالآخر، فكيف يمكن لمن لا يؤسس لديمقراطيته الداخلية أن يعمل على تأسيس ديمقراطية في المجتمع وكيف يمكن لمن لا يعمل على تعددية المنابر داخلياً أن يقبل الرأي الآخر؟!
يبدو أن هذه الأحزاب السياسية بزعاماتها المنصبة لم تجد ـ أمام أداءها السيّئ والاستياء الشعبي من ممارساتها ـ من وسيلة لاستمرار فسادها، إلا من خلال نزع أرديتها وغطائها الانتهازي النفعي واستبدالها بغطاء المصالح الوطنية علها تنفع في تحسين سمعتها، فهل حقاً دافع هؤلاء المصلحة الوطنية أم المصلحة الشخصية؟!

[email protected]