عبده محمد الجندي - عودتنا صحيفة «الوسط» الاسبوعية المستقلة الوسطية الاسم والاتجاه السياسي على قدرة في الكشف عن الكثير من المواقف والاتفاقات والممارسات غيرالمعلنة من باب الحرص على الشفافية وكشف الحقيقة لأبناء الشعب كما وقعت وليس كما يراد لها أن تكون من قبل الاطراف الموقعة عليها بأساليب تآمريةوغير قانونية بغض النظرعن انعكاساتها السالبة والموجبة على الوطن والشعب وعلى من هم في الحكم ومن هم في المعارضة من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة في البلاد وتلك الجماعات والشخصيات السياسية المقيمة خارج الوطن على نفقة اليمن أو على نفقة هذه الدولة أو تلك التي يطلق عليها المعارضة غير المشروعة والمعارضة غير الوطنية الى غير ذلك من التسميات الكثيرة واذا كان التعامل مع هذا النوع من المعارضة المتهمة بالتآمر على الداخل لصالح الخارج من اختصاص الدولة عبر ما لديها من المؤسسات والهيئات والاجهزة الرسمية طالما ابدت رفضها العودة الى الداخل وممارسة العمل السياسي من خلال الاحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة أو المعارضة طبقاً لما لديها من القناعات الايديولوجية والسياسية فإن اللقاء معها خارج الوطن من خلال المعارضة بأساليب محاطة بالسرية وتوقيع الاتفاقات الغامضة دون علم الدولة نوع من انواع التجاوزات القانونية الاقرب الى التآمر غير المشروع منها الى العمل المشروع.
اقول ذلك وأشيد بما قامت به صحيفة «الوسط» ورئيس تحريرها الاستاذ جمال عامر من نشر لاتفاق القاهرة بين احزاب المشترك ولجنة حواره الوطني وبين بعض القيادات السياسية الذين يزعمون انهم يقودون بعض الجماعات الانفصالية المتمردة على النظام والقانون والمتورطة بأحداث عنف دامية ومدمرة وارهابية أقول ذلك واتفق مع الدكتور محمد عبدالملك المتوكل أن عدم النشر هو العمل اللاأخلاقي في معرض رده على الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي اعتبر النشر عملاً لا اخلاقياً في مسرحية جدلية تبعث على الشعور بالتقزز من المعلن والاحساس بالخوف من المجهول غير المعلن نعم لقد كنت موفقاً يااستاذ جمال فيما كشفت عنه من حقائق احيطت بالسرية المثيرة للكثير من المخاوف والشكوك وعلينا أن لا نسلم بأن المصدر هو الذي سرب باتفاق هذا الاتفاق الصوري الذي انحصرت نقاطه على دعم الحراك السلمي في الجنوب والدفاع عنه من خلال اقامة حراك انفصالي مماثل في الشمال والاتفاق على اضافة ثلاثة ممثلين الى عضوية اللجنة التحضيرية والاستمرار في الحوار دون سقوف وحدوية.
أقول ذلك واحتمل أن يكون اللقاء بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج قد اسفر عن اتفاق سري بين الحزب الاشتراكي وبين التجمع اليمني للاصلاح (أن يحكم الاول جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب وأن يحكم الثاني الجمهورية العربية اليمنية في الشمال) وأي اتفاق على تقاسم السلطة والثروة في عهد ما بعد الرئيس صالح المتمسك بالوحدة وبالجمهورية اليمنية لأن اتفاق القاهرة قد تزامن مع فكرة تجزئة الحوار الى مسارين المسار الانتخابي العاجل ومسار الاصلاحات والتعديلات الدستورية الآجلة بسببين رئيسيين الاول افشال الانتخابات من داخل اللجنة والثاني الحيلولة دون تمكن صاحب الاغلبية من الايفاء بوعوده والاستفادة مما لديه من الاغلبية البرلمانية في احداث الاصلاحات الدستورية والانتخابية التي وعد بها الهيئة الناخبة وما يترتب على ذلك من زج البلد في اتون الفراغ الدستوري وما قد ينتج عنه من الحرب الاهلية التي تجعل الانقاذ هو الممكن الوحيد للاستيلاء على السلطة بأساليب ووسائل حوارية وغير ديمقراطية.
في وقت تدرك فيه احزاب المشترك أن مطلب الحوار الذي تخدع به الهيئات والمنظمات والدول المانحة لم يكن اكثر من خدعة سياسية لجذب الانصار من المستقلين ومن بعض المؤتمريين الوحدويين الذين تضررت مصالحهم السياسية بعد خروجهم من السلطة الى التقاعد فوجدوا انفسهم في حالة ضياع وظيفي مادي ومعنوي أوقعهم في هذا النوع من التخبط والتيه في الدياجير المظلمة لسحب الدخان ونيرانها المحرقة الى درجة التيه الذي افقدهم وضوح الرؤية وسلامة اتخاذ القرار والحقيقة المرة والمؤلمة أن بعض قيادات الحزب الحاكم قد اصيبت بمرض الغفلة واللامبالاه الناتجة عن ثقة زائدة بالنفس وقد يكون ناتج عن اعتماد زايد على القيادة السياسية وقد يكون ناتجاً عن نجاح احزاب المعارضة في قيادة العملية السياسية تحت عباءة حوارية فضفاضة ذات ظاهر يختلف 100٪ عن الباطن (في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب) الى درجة من الرضوخ اللامعقول واللامقبول لما تمارسه عليها الاقلية المعارضة من الاستهبال والاستكبار اللذين لم يسبق لهما مثيل في تاريخ العلاقة بين الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة، حيث استطاعت الاقلية بذكاء سياسي قلَّما نجد له مثيل في تاريخ المنافسات الحزبية والسياسية على ثقة الهيئة الناخبة أن تقود الاغلبية وتظهر نفسها امام الرأي العام الداخلي والخارجي انها الحامل الوحيد للقضية الوطنية المعنية بانقاذ الوطن والشعب مما يعانيه من الغرق باعتبارها صاحبة القول الفصل في قيادة الحركة والتغيير والتطور الى الامام دون منافس، القادرة على اخراج الوطن لا بل انقاذ الوطن من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المركبة، ملقية بالمسؤولية بالمطلق على كاهل الاغلبية الحاكمة التي وضعت نفسها موضع الشبهة والقبول اللا ارادي بالانقياد بوعي وبدون وبقصد وبدون قصد من خلال قبولها بتعطيل ما لديها من المؤسسات الدستورية للدولة وعدم استخدامها كما يخوله لها الدستور والقانون من السلطات والصلاحيات ضاربة عرض الحائط بما هو ملقى على كاهلها من المسؤوليات والوعود الانتخابية فأصبحت بمثل هذه المواقف المتخاذلة التي تتصرف من وحي اقتناعها بأن المفتاح السحري والسري للخروج من الدوامة العنيفة للازمة يوجد فقط في جيب المعارضة المطالبة بالحوار دون سقوف ولا يمكن الحصول على ذلك المفتاح اللغز إلَّا من خلال وضع المعارضة موضع الذي يحتكر الشرعية ويكثر من الطلبات واصدار الاوامر المقرونة بسلسلة من الشروط التعجيزية ووضعت نفسها -أي الاغلبية- بدون مبرر موضع الفاقد للشرعية والمضطر الى شراء ماهي بحاجة اليه عن طريق القبول المضطر بكل ماتمليه عليها المعارضة من الشروط، لا بل والأدهى من ذلك والأمر أنها تحولت الى شرطي يعمل مع احزاب المعارضة ويطبق ما يصدر عنها من البيانات والمواقف من موقع الاقتدار رغم ماهي عليه من القوة ورغم ماهي عليه المعارضة الآمرة من الضعف، آخرها المطالبة الفورية اليوم باعتقال الخارجين على القانون والمطالبة الفورية باطلاقهم ناسية أو متناسية انها هي التي دانت وشجبت اعمالهم بالأمس وطالبت باعتقالهم ومحاكمتهم بل ووصفتهم في بياناتها المعلنة بالمجرمين والفاسدين والناهبين وقطاع الطرق والقتلة في حين تطلق عليهم اليوم بالمناضلين وبالمعتقلين السياسيين وتطالب الحكومة بالافراج عنهم كشرط أساسي للدخول بالحوار العاجل والمجزأ الى مسارين حتى ولو كانوا في طور المحاكمة وفي طور المحكوم عليهم.
إن اقتناع الحزب الحاكم بأن الحوار مع المعارضة مفتاح الحلول السحرية لكل ما تعانيه البلد من الازمات المعقدة على نحو جعل المبادرة والقيادة محصورة في نطاق ما يتفق عليه مع أحزاب المشترك مقروناً بسلسلة من الشروط ما تكاد تبدأ الا لتنتهي وما تكاد تنتهي الا لتبدأ.. تبدأ ولكن بلا بداية مسؤولة وتنتهي ولكن بلا نهاية كلية حاسمة، رافضة بملء الفم المشاركة بالحكومة من موقع المطالبة الضمنية بكل الدولة من موقع الانقاذ والاسوأ من ذلك ما يسود الحياة العامة من جمود داخل الهيئات والمستويات الحزبية للحزب الحاكم الذي يعفي نفسه من رسم السياسات واختيار القيادات الحكومية والرقابة عليها ومتخلياً عن دوره في تفعيل الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تتكون منها السلطات الثلاث التشريعية المعطلة والمنتظرة لما يتفق عليه من تعديلات دستورية وقانونية والحكومية المنتظرة للحوار والى حد ما القضائية المنتظرة لاستقبال ما سوف يحال اليها من الخارجين على القانون ولما سوف يصدر من العفو العام عنهم، الى درجة جعلت أجهزة الامن في حيرة من امرها وفي حالة ذهول من الكمائن المنصوبة لها هنا وهناك من قبل اللصوص وقطاع الطرق والقتلة، تحول الى ضعف وفي حالة ضعف تحول الى شلل ناتج عن الخوف من الاتهامات ينطبق عليها المثل القائل «إن ابننا ضرب ابنكم، فعادة العيال يتضاربوا- وإن ابنكم ضرب ابننا، فيا بلاكم بالبلاء» في معاملها مع الحراك والمتمردين والخارجين على القانون المستندين للمعارضة بلا حدود ولا قيود، وما نتج عن ذلك من انتشار الخوف وتنامي حركات التمرد المستندة إلى قوة السلاح كبديل أفضل لقوة المظاهرات التي تحولت الى احداث الشغب والسلب والنهب وقطع الطرقات والاختطافات من قبل القتلة والارهابيين الذين بلغت بهم الجرأة حد السطو المسلح على المصارف وقطع الطرقات واختطاف السياح والاجانب والاستيلاء على السيارات والقاطرات ووسائل النقل المختلفة للاستخدام والمقايضة المالية في تمويل ما اعلنوه من ثورة انفصالية كل ذلك يحدث ولا نجد من المعارضة سوى التغطية الاعلامية والسياسية وعقد الاجتماعات للجان والمؤتمرات الحوارية التي تلقي بالمسؤولية على الحزب الحاكم وحكومته ناهيك عما تدعوا اليه من مسيرات وقوافل تضامنية شمالية مع الحراك في المحافظات الجنوبية.
أٍقول ذلك ياستاذ جمال واجزم أن المشترك لا رغبة له بالحوار ولا رغبة له في الانتخابات ولا رغبة له بالجمهورية وبالوحدة وبالديمقراطية وبالتنمية قياساً لما ينسجه من تحالفات مشبوهة وانه لم يعد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ويراهن على الاستيلاء عليها بأساليب انفصالية وغير ديمقراطية وغير سلمية خالية من الحرص على المصلحة الوطنية وكأن هدفه الوحيد يكمن في تدمير الدولة من خلال احتضانه المستمر والدائم للانفصاليين والقتلة وعدم ادانته للارهابيين وما يقومون به من اعمال مقلقة للأمن..ماالذي يمكن للمعارضة أن تقوم به ولم تقم به احتراماً للحزب الحاكم وتعاوناً معه؟ وكيف يفكر هذا الحزب فيما يقدمه من التنازلات السياسية المراهنة على الشرعية الحوارية البديلة للشرعية الانتخابية الذي ما برح يوقع الاتفاق بعد الاتفاق متغاضياً عما تحمله من النصوص والمقدمات والعبارات المتعددة المعاني والتفسيرات -كل اتفاق يحتاج الى حوار- وكل حوار يحتاج إلى اتفاق وكل اتفاق يحتاج الى تأجيل الانتخابات أعوام الى الامام مرات عديدة..وهل ينتظرالحزب الحاكم من الجماهيرالانتظاروالصبرعلى صبره الى مالا نهاية؟
الم يكن الافضل له أن يتفرغ لتطبيق ما لديه من الخطط المنفذة لما وعد به من اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، مستخدماً لذلك كل ما لديه من السلطات والصلاحيات عبر ما لديه ويلتزم بالمواعيد الانتخابية ويتفرغ للتنمية الاقتصادية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويضع الانسان المناسب في الموقع المناسب دون حاجة الى هذا النوع من المراضاة والمناورات والتنازلات والشلل الذي يتحول الى فساد يضعف الدولة ويفقدها ماهي بحاجة اليه من الهيئة والقدسية والقوة الكفيلة بتطبيق الدستور والقانون على الجميع دون استثناءات بغض النظر عما قد تسفر عنه من النتائج غير المرغوب فيها من الشخصيات المتنفذة الى حين من الوقت إلِّا انها على المدى البعيد سوف تقابل بارادة داعمة معبرة عن قناعة الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب تساعده في إجراء ماهو قادم من استحقاقات انتخابية وفق ما هو نافذ من القوانين والآليات الديمقراطية التي تمثل الافضل في المقياس العربي المحيط بدلاً من البحث عن مقاييس دولية رغبة في نيل الشهادات الدولية للديمقراطيات الناضجة بدافع الحرص على الحرية والنزاهة، هذه المنظمات والهيئات والدول الديمقراطية الناضجة التي تقدم ما لديها من المصالح على ما تمثله من المبادئ النظرية ولتدع الآخرين يقولون ما يشاؤون ويستنجدون بمن يشاؤون؟ ويقاطعون كما يشاءون لأن المهم أن تنشد الرضا من الشعب بأغلبيته الناخبة باعتباره الاقدر على الاعتراف بما هو متاح من الحقوق والحريات الديمقراطية وصاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة بدلاً من استرضاء هذه الهيئة أو تلك المنظمة أو تلك الدولة الاجنبية التي اعتادت على مسك العصا من الوسط لأن هؤلاء سوف يكونون مع الدولة اذا استطاعت فرض العدالة وسيادة القانون وسيكونون ضد الدولة اذا فشلت في تحقيق ماهو ضروري من الاصلاحات الكفيلة بتحقيق العدالة وسيادة القانون؟ لأن المعارضة في تركيبتها الاسلامية واليسارية الإمامية والانفصالية لن تكون من وجهة نظرهم بديلاً افضل للمؤتمر الشعبي العام هذا الحزب الليبرالي المعتدل الذي يجمع بين الأصالة الاسلامية المستنيرة والمعاصرة الليبرالية المستوعبة للجديد العلمي والعملي والسياسي وشتان بين الديمقراطية الناشئة في ظل دولة ضعيفة في بنية ما لديها من المؤسسات والسلطات الدستورية الوليدة في مجتمع يمجد الاسرة والعشيرة والقبيلة اكثر من تمجيده للشعب ويوالي رب الأسرة وشيخ العشيرة وشيخ القبيلة اكثر من موالته للمجتمع اليمني وللدولة الديمقراطية.. الدولة التاريخية الناضجة والضاربة جذورها وثقافتها في اعماق التاريخ واعماق الشعب الذي يقدم الولاء للدولة وللقيادة السياسية والعسكرية على الولاء للأسرة والعشيرة والقبيلة، ديمقراطية كانت أو مستبدة، أقول ذلك واقصد به أن الديمقراطية في ظل الدولة الناشئة والشعب الذي يعاني من عدم الاستقرار تحتاج الى رعاية زعامية وتاريخية لفترة زمنية محددة قياساً بالديمقراطية في ظل الدولة الناضجة والشعب المستقر.. الامر الذي يستوجب التدرج في التنمية السياسية والعقلانية في الممارسة الديمقراطية لأن جنون الاحزاب والتنظيمات السياسية قد يؤدي الى سلسلة من الانقسامات والصراعات والحروب الاهلية التي لا ينتج عنها سوى دولة فاشلة وفي افضل الحالات دولة هشة وغير قادرة على عقلنة الاحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على السلطة من بوابة الشرعية الانتخابية بالادوات والأساليب السلمية.. مهما بدت عاجزة عن تحقيق التداول السلمي للسلطة خلال فترة وجيزة، لأن الديمقراطية قيم واخلاق ذات مبادئ ومثل ثقافية وسياسية رفيعة تتخذ من الوحدة الوطنية سقفاً للممارسة الديمقراطية القائمة على الموازنة بين الوحدة وبين الاختلاف وذلك ما لايمكن تحقيقه إلَّا في ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية شاءت أن المعارضة أم ابت.. ومعنى ذلك أن رحمة الاختلاف هي الصفة الغالبة على لعنة الكراهية والحقد والغدر.. الأمر الذي يستوجب حصر التقليد في نطاق المفارقة بالدولة الديمقراطية العربية الناشئة بدلاً من المقارنة مع الدول الديمقراطية الناضجة التي انجبت الثورة الصناعية العملاقة، اعود فأقول أن مخاطر الانفصال هي الشبح الكامن خلف اتفاق القاهرة بين بعض معارضة الداخل وبعض معارضة الخارج التي تسعى بأقصى قدر من الحيلة والدهاء الى حرمان الحزب الحكم من استخدام ما لديه من الاغلبية على نحو يستوجب الحذر واليقظة الدائمة والمستمرة من الشعب اليمني.
أما عن لعبة المسارين التي ابتكرتها الاحزاب المتضررة والهاربة من الشرعية الدستورية ومن الشرعية الانتخابية بشقيها الانتخابي العاجل والسياسي الآجل اجزم انها لا تعبر عن رغبة حقيقية في اجراء العملية الانتخابية في موعدها الذي يضغط عليه الحزب الحاكم بقوة دون استعداد للتأجيل مرة ثانية خوفاً من نجاح المشترك في زج الوطن والشعب في ازمة وكارثة الفراغ الدستوري لأن احزاب المشترك التي تتمترس خلف ما لديها من مطالب حوارية تعجيزية ومستحيلة ما برحت تستخدم الدهاء والحيل باقتدار يخلو من عظمة تمنعه من الضرر والاضرار وهي تعتقد انها لن تكون مقبولة من الحزب الحاكم الى حد الاستحالة القطعية المتوقعة لانها مطالب غير ديمقراطية وغير معمول بها في كل المعايير الدولية والعالمية لليبرالية لم تعد مقبولة من الهيئات والمنظمات والدول الداعمة للديمقراطية في اليمن، فلجأت لذلك إلى تجزئة نقاط الاتفاق الى مسارين متوازيين في البداية ومتناقضين فيما قد ينتج عنهما من تجزئة للموضوعات غير القابلة للتجزئة والتمفصل بأي حال من الاحوال، فاستقر بها الامر بعد دراسة مطولة وعميقة أن المسار الأول العاجل اقرب الطرق الى نجاح اللعبة واستحالة اجراء العملية الانتخابية بعد اصدار مشروع القانون المعدل الذي ينص على سجل انتخابي يتزامن مع السجل المدني في ظل لجنة انتخابات حزبية جديدة أو حتى قديمة غير متوازنة وغير مستقلة وغير محايدة سوف تجعل قراراتها مرتهنة للتوجيهات الحزبية المعطلة للعملية الانتخابية لا محالة، ناهيك عما تمثله من قطيعة بين الاصلاحات الانتخابية والاصلاحات السياسية دون شك تجعل التعديلات الدستورية عملية مستحيلة التزامن مع التعديلات والاجراءات الانتخابية في وقت تعلم فيه المعارضة بأن عدم اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع أقرب عملية انتخابية سوف يؤدي حتماً الى الدخول في محظور الفراغ الدستوري المعجل بانهيار الدولة لا محالة في وقت لم يعد من حق رئيس الجمهورية حسب الدستور ترشيح نفسه لدورة انتخابية جديدة، ناهيك عمَّا قد ينتج عنه من سلبيات ناتجة عن عدم ايفاء المؤتمر لما صدر عنه من وعود انتخابية؟
لابد أن البعض يتفقون مع فخامة الرئيس وقد يتفقون مع الحزب الحاكم في الكليات ويختلفون معه في الجزئيات ولابد من القول المضاد بأنهم يتفقون مع احزاب المشترك في الجزئيات ويختلفون معهم في الكليات لانهم من المؤمنين بالحياد الايجابي وعدم الانحياز لا يملكون إلًّا أن يكونوا جمهوريين ووحدويين وديمقراطيين يقفون على مقربة من الاول قياساً بموقفهم البعيد عن الثاني الذي يخضع- الثوابت الوطنية للحوار دون حدود ولا قيود ولا سقوف.
اعود فأقول انني لا اجد في اتفاق القاهرة الذي وقعته لجنة الحوار الوطني مع معارضة الخارج كما نشرته صحيفة «الوسط»- ما يستدل منه على مصلحة وطنية نابعة من حرص على اخراج البلد من ازمته السياسية والاقتصادية ...الخ.
لأن الحراك الذي اتفقت عليه في الشمال مع ما تسمى بلجنة الحوار الوطني السائرة الى عقد المؤتمر الانقاذي لم يكن اكثر من عملية دعم خجولة للحراك الانفصالي في بعض المحافظات والمديريات الجنوبية لأن المنطق يقول أن الحوار الذي انفقت على استمراره في القاهرة واحاطته بالسرية الى حد تبادل الاتهامات اللاأخلاقية بين نعمان والمتوكل ليس له بداية جادة ومفيدة وليس له نهاية جادة ومثمرة، لأنه يبدأ من المعارضة ولن ينتهي سوى الى المزيد من المعارضة، فكما هو في مولده مأساة فسيكون في نهايته كارثة محققة نظراً لغياب الطرف الذي يمسك بزمام السلطة الذي بيده المسؤولية المحققة لجدية البداية والمثمرة النهاية الحوارية أما أن يكون الحوار بين اطراف محسوبين على المعارضة دون مشاركة منهم في الحكم فهو كالعلم بلا عمل وكالشجرة بلا ثمر يشبه الى هذ الحد أو ذاك جمال البلابل وريحتها النتنة بحكم ما ينطوي عليه من ظاهر معقول ومقبول ومن باطن غير معقول وغير مقبول، لا ينتج عنه سوى اضافة مشاكل الى مشاكل وفساد إلى فساد وأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وامنية وعسكرية الى ماهو سائد من الازمات المركبة وما قد ينتج عن ذلك من التناقض والصراع القابل للتحول من الصراع السلمي الى حرب اهلية دامية ومدمرة يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى اعداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واضافة معاناة الى معاناة وفقر إلى فقر وظلم الى ظلم وجهل الى جهل وعنف إلى عنف وتخلف الى تخلف.
اقول ذلك يا استاذ جمال واخلص منه الى الاستدلال على عدم جدية احزاب المشترك في الدخول بحوار جاد مثمر طبقاً لما نص عليه اتفاق فبراير الماضي مع الحزب الحاكم بما ورد في البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي حسم فيه خياراته وحدد فيه مطالبه وما يريده من تسوية تاريخية تعيده الى الحكم من القاعدة إلى القمة وتستبدل الدولة البسيطة ذات الوحدة الاندماجية بالدولة المركبة ذات الوحدة الفيدرالية بين اقليمين شمال وجنوب، وهو نفس ما طالب به حيدر ابوبكر العطاس ونفس ما يطالب به علي سالم البيض من (فك الارتباط) واعادة الحياة والحيوية للدولتين الشطريتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. والجمهورية العربية اليمنية) ولكن بشرعية الحزبين اللذين وقعا على اتفاقية الوحدة وتقاسم السلطة والثروة، ضاربين عرض الحائط بما نتج عن الفترة الانتقالية من استبدال للشمولية بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية وانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية واستفتاءات شعبية وتعديلات دستورية ومنظومة قانونية منظمة للمواطنة المتساوية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين ابناء الجمهورية اليمنية باعتبارهم المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الوطنية يتداولونها عبر العملية الانتخابية باعتبارها البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة بالأساليب السلمية المنظمة للحياة الحزبية وللحقوق والحريات العامة والخاصة في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اقول ذلك واخلص به الى لفت انتباه احزاب اللقاء المشترك وغيرهم من الاحزاب والتنظيمات السياسية التي ولدت في حضن الوحدة أن التسوية التاريخية التقاسم الثنائي للسلطة والثروة تعني فيما تعني العودة الى ما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية وما تنطوي عليه من تقسيم الوطن والشعب إلى شطرين ودولتين لاتنحصر سلبياتها في نطاق الحزبين اللذين كانا حاكمين بل وقد تتجاوز ذلك الى الغاء كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية وتجاوز الانفصالية الثنائية الى تعدد الدويلات تبعاً لتعدد الجماعات الانفصالية والإمامية المتمردة على الثوابت الوطنية.