عبده محمد الجندي - اقول ذلك واقصد به ان العدالة الاجتماعية هي الثالوث الضامن لديمومة الانسجام والتوازن بين ثنائي الوحدة والديمقراطية كاحدى اهم الموضوعات الحوارية الشاغلة للشعب بدلاً من تمترس الاحزاب والتنظيمات السياسية في حواراتهم التقليدية حول الموضوعات السياسية منعزلة الى حد الطلاق عن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وكأن المشكلة الوحيدة تكمن في الازمة السياسية الناتجة عن الخلاف على تقاسم السلطة بعيداً عن المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتنمية الثروة واخضاعها للتوزيع العادل من اجل مجتمع يمني آمن ومستقر لا وجود فيه لفقراء مضطرين لبيع اصواتهم ولا وجود فيه لاغنياء قادرين على شراء اصوات الفقراء الذين لا وعي لهم ولا دخل .. لان العدالة الاجتماعية باعتبارها صمام امان للوحدة والديمقراطية تجد في الوسطية الحوارية ما هي بحاجة اليه من الثقافة السياسية اللازمة والملزمة لمن هم في السلطة ومن هم في المعارضة على قاعدة المواطنة المتساوية ..
نعم ان الحوار السياسي الشامل والدائم بين طرفي العملية السياسية والحزبية يستوجب الاعتراف المسبق بأن الشراكة في العملية السياسية والديمقراطية توجب الشراكة في تحمل المسؤولية في الحفاظ على الثوابت الوطنية والانطلاق منها لتحقيق ما نحن بحاجة اليه من التقدم والرقي الحضاري الذي يخرج الوطن والشعب من الدوامة العنيفة للصراعات والحروب الدامية والمدمرة الناتجة عن غياب المسؤولية اعتبار الحراك واحداث الشغب والسلب والنهب والقتل وقطع الطرقات والمطالبة بالانفصال حقاً سلمياً والدفاع عنه وعدم استشعار كل فريق لواجباته الوطنية تجاه الوطن والشعب الذي منحه الحق في التعدد والتنوع والمنافسة على التداول السلمي للسلطة والثروة بالوسائل والأساليب الدستورية والقانونية والسلمية التي لا مجال فيها للدخول في هذا النوع من المماحكات والممارسات الفوضوية المشوبة باحداث الشغب والسلب والنهب والقتل والتدمير والتخريب التي تضيف فساداً الى فساد ومعاناة الى معاناة وبؤساً الى بؤس وفقراً الى فقر تنتهي الى تدمير الدولة وتدمير الوحدة وتحويل الوطن الى دويلات وغابات يتحكم فيها جبابرة القوة من اعداء الحياة واعداء النظام والأمن والاستقرار الذين يلتقون على تدمير الوحدة والديمقراطية والعدالة.. تحت شعار (الموت لامريكا.. والموت لاسرائيل) الحوثيين وتحت شعار (الموت للوحدة والموت للشرعية الدستورية) الانفصاليين أو تحت شعار (الجهاد في سبيل الله) الإرهابيين -القاعدة وأولئك الذين يدمرون الاقتصاد الوطني تحت شعار (الدفع نقداً ومن يدفع يُرفع) الفاسدين والمفسدين الذين يحققون مالديهم من المصالح والأهداف الانانية من خلال مواقعهم الوظيفية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، مستغلين انشغال القوى السياسية بمالديها من الخلافات والصراعات الثنائية..
اقول ذلك وأقصد به ان بدء الحوار بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة بالاتفاق على عدم استثناء الحوثيين والانفصاليين ومحاولة كسبهم بالتدليل والتغاضي على مايقومون به لايعني ان المجال سوف يبقى مفتوحاً للتنافس عليهم والسعي الى احتوائهم بين الكتلتي المتحاورتين الى مالانهاية طالما كان توحيد المواقف لمن هم في الحكم ومن هم في المعارضة هو من بين الاسباب الرئيسية الداعية للحوار ومعنى ذلك انه مطلوب من الذين يصرون على رفض الحوار ويتمترسون في مواقع العداء للجمهورية والوحدة والديمقراطية وسيادة القانون ان يراجعوا انفسهم ويتحولوا من العمل بالوسائل الارهابية والمفرطة في العداء للثوابت الوطنية الى العمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية والمشاركة في العملية الحوارية والسياسية حتى لايجدون انفسهم في معركة مستقبلية مع جميع القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بالثورة والجمهورية والوحدة والشرعية الانتخابية وحرية الصحافة وحقوق الانسان في موقع الحكم وفي ساحة المعارضة، مضطرين ومجبرين على القبول غير المشروط بالرضوخ للارادة الوطنية والشعبية دون قيد او شرط بقوة الدستور والقانون.. اقول ذلك واقصد به دعوة من هم في الحكم ومن هم في المعارضة الى انتهاج قدر معقول من المصداقية والموضوعية والثقة لانجاح ماهو معلن من الاتفاقات والمحاضر والنقاط الحوارية وادعو الخارجين على القانون الى نبذ العنف والارهاب والانخراط في العملية السياسية والحوارية المفتوحة للجميع قبل فوات الأوان وتقديم النوايا الحسنة على النوايا السيئة والتفاؤل والأمل على الاحباط واليأس طالما كان الوطن ملك الجميع وطالما كانت السلطة تتسع للجميع على قاعدة (لاضرر ولاضرار ولاغالب ولامغلوب) ولايتأتى للحوار ان يكون بمستوى ما هو معقود عليه من الآمال والتطلعات العريضة الا باستشعار الجميع لما يجب ان يستشعروه من المسؤولية الجماعية عن طريق التركيز على الحاضر والمستقبل واسدال ستار النسيان على احقاد الماضي وثاراته المنتجة للمزيد من الخلافات والصراعات والحروب التي لا تذكر عنها سوى الدماء والدمار والدموع، ومكونات مأساوية لاتنتج عنها سوى اضافة احباط الى احباط ويأس الى يأس وفشل الى فشل يتضرر منه الجميع ولايستفيد منه احد قط.
لأن الحوار مسؤولية والمسؤولية امانة والأمانة ايمان والايمان موقف وقضية وطنة وماينتج عنهما من تجدد وتجديد للآمال والتطلعات اليمنية الواعدة بالكثير من الخيرات والموارد والطاقات والامكانات الحاملة للحضارة.
ومما لاشك فيه ولاريب ان استشعار المسؤولية هي البداية الجادة لانجاح الحوار عن طريق تبادل الاراء البناءة والقبول بالأفضل اياً كان مصدره ومنبعه طالما كانت المشكلات معروفة والتحديات تنذر بالكثير من الاخطار والكوارث المحسوسة والملموسة القاتلة للآمال..
ومعنى ذلك ان العلم بالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نصف الطريق العلمية والعملية في التوصل الى الحلول وتنفيذ الحلول بقدر معقول من التعاون والتكامل والعمل المشترك بعيداً عن طغيان الحسابات والتطلعات والاطماع الخاصة على الحسابات والتطلعات والطموحات العامة الموجبة للتقديم الموضوعي على الذاتي والمصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية المدمرة للتعاون والتكامل والتكافل والتفاعل بين أبناء الشعب الواحد..
أعود فأقول ان هذه اللحظة التاريخية في المنعطف الكبير للتجربة الديمقراطية الناشئة لابد ان تكون لحظة مراجعة مقرونة بالاستعداد للتراجع من الخطأ الى الصواب.. ولابد ان تكون لحظة تقييم مقرونة بالاستعداد للتقويم لاصوت فيها يعلو على صوت الاستعداد المسبق للاحتكام للدستور والقانون يبدأ فيها المتحاورون بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية بالاستعداد المشترك لتبادل التنازلات والاحتكام للأفضل اياً كان مصدره كمنهج على النجاح ما سوف يتوصلون اليه من التعديلات والاصلاحات الدستورية والقانونية من منطلق المواطنة المتساوية باعتبارهم يمنيين قبل ان يكونوا سياسيين او حزبيين حاكمين او معارضين.. لأن المواطنة هي الثابت الوحيد الذي يبدأ منها ويعود اليها الجميع واليها وحدها تنصر افكار وآراء المتحاورين الذين يقومون بدور الشرعيين للحاضر والمستقبل طالما اقتنعنا ان السلطة والثروة متغيرات قابلة للتداول والتدوير لاتدوم لاحد من الاشخاص والاحزاب وان حكام اليوم قد يكونوا معارضة الغد وان اغنياء اليوم قد يتحولوا الى فقراء في الغد والعكس صحيح. لذلك لابد من رؤية الى المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، هي الثابت الوحيد غير الخاضع لقانون التداول والتدوير من شخص الى آخر لامجال فيها للحسابات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأن الانسان اليمني هو المواطن اليمني ذكراً كان أو انثى رجلاً كان او امرأة.. اياً كانت منطقته واياً كانت اسرته وعشيرته وقبيلته واياً كان المذهب الذي يؤمن به والقناعة الايديولوجية التي يقتنع بها والحزب او التنظيم السياسي الذي ينتمي اليه.. وانه لمن دواعي الشعور بالمسؤولية ان تقف الاحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية المتحاورة في هذه اللحظات التاريخية الهامة وقفة مراجعة جادة مع ماتهدف اليه التعددية السياسية والحزبية من مراجعات جادة ونقدية مع الممارسات اللامسؤولة التي اساءت استخدام ماكفله الدستور ونظمه القانون من الحقوق والحريات السياسية مثل حق المظاهرات والاعتصامات وحرية الصحافة وحقوق الانسان ولكن لتحقيق اهداف محرمة من الناحية الدستورية والقانونية وماهي بحاجة اليه من مراجعات وتقويمات جادة وصائبة تظهر الجانب الايجابي للفكرة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.. بدافع الحرص على تعزيز الايجابيات ونبذ السلبيات الهادفة الى انضاج الممارسة كان تجرم اية ممارسات سياسية خارج نطاق الاحزاب والتنظيمات السياسية وبأساليب غير سلمية تهدف الى تحويل الاحزاب والتنظيمات الى مدارس سياسية لتوعية الشعب بالثقافة الديمقراطية المكرسة لادب الحوار وثقافة الاحترام والاحتكام للمؤسسات والهيئات الدستورية وسيادة القانون تبدأ من اللحظة الأولى للاحترام والاحتكام للدورات الانتخابية وماينتج عنها ارادة ثقة تتموضع في طبيعة السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية التي تتكون منها الدولة الديمقراطية الليبرالية اذا علمنا ان الانتخابات هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة حسب النظام الانتخابي الذي تجري بموجبه العملية الانتخابية التنافسية وبدون ذلك لا معنى لأية شرعية دستورية تتكون من اغلبية برلمانية تحكم وأقلية برلمانية تعارض لانها تؤدي الى دمج السلطتين في سلطة واحدة وبدون تلك الاصلاحات السياسية لابديل لأية عملية ديمقراطية مهما اتفقت الاحزاب والتنظيمات السياسية على حكومة وحدة وطنية وفاقية الا انها اتفاقات الضرورة المحكومة بظروفها الزمانية والمكانية الطارئة لاتخلو من تراجع من الديمقراطية الى الشمولية نظراً لما تأتي به من حكومات لا تعبر عن رغبة الهيئة الشعبية الناخبة..
ان الحوار بين الاحزاب والتنظيمات السياسية اذا لم يأت بتعديلات دستورية وقانونية افضل وبمقترحات وحلول لمايعانيه المواطنون من اختناقات اقتصادية وبحلول كفيلة مع الخارجين على الدستور والقانون سيكون بالتأكيد اقل من مستوى الطموحات والتطلعات الشعبية المعلقة عليه، وسينظر اليه الشعب بانه لم يكن اكثر من بحث عن حلول للمعاناة الحزبية على حساب مضاعفة معاناة البؤساء والمحتاجين من ابنائه الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر ولايجدون صاحبة المصلحة الحقيقية في مثل هذه الحوارات والتفاهمات السياسية والحزبية ومايتقدمها ويرفقها من تغطية اعلامية رسمية وحزبية تهيئ الشعب للحلول العاجلة ولا تجد في الواقع سوى المزيد من المعاناة المنتجة للمزيد من عدم الاستقرار وعدم الانشغال بمايجب التفرغ له من تنفيذ للخطط والبرامج التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ان الحوار مسؤولية والمسؤولية امانة والأمانة احد أهم المعطيات المثمرة للايمان القائم على الاقتناع والاقناع في تقديم الأهم على المهم من الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بنصرة الكفاية على الحاجة والضروري على الكمالي واذا كان الاقتصادي والاجتماعي هو الأهم وكان السياسي هو المهم.. فان اتفاق فبراير لم يكن اكثر من مهام سياسية محصورة في نطاق حاجة الاحزاب والتنظيمات السياسية للسلطة.. فان الاهم من ذلك من وجهة نظر جماهير الشعب هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لاوجود لها في النقاط الحوارية المطروحة على هذه الحشود من النخب السياسية المتشاكلة والمتصارعة على السلطة، الذين لاحيلة لهم سوى الغرق في هذا النوع من المجادلات الحوارية العديمة البداية الجادة والعديمة النهاية المثمرة، وكأن الشعوب اصبحت تستمد كفاياتها الحاجاتية والحياتية والحضارية من النتائج غيرالمفيدة للعبة السياسية وماينتج عنها من الاهدار المجنون للطاقات والامكانات المادية الممكنة والمتاحة على نحو يجعل الحديث عن الوحدة كالحديث عن الديمقراطية والعدالة مجرد شعارات جدلية عقيمة وعديمة المصداقية والموضوعية والثقة يستدل منها على عدم الجدية في استشعار مايجب الاضطلاع به من مسؤولية وطنية تقدم الثوابت على المتغيرات والمثمر والمفيد على ما لاثمرة له ولافائدة على الاطلاق، حوار نكرر فيه نفس الافكار التي شرعنا لها بالأمس ولكن بلغة نظرية جديدة.
حوار نتوقف فيه الى حد الغرق في المقدمات دون قدرة على الوصول الى نتائج عملية محسوسة وملموسة ومثمرة ومفيدة.. حوار نسبح فيه في الشواطئ الضحلة دون قدرة على السباحة في اعماق مالدينا من المشاكل ومانحتاج اليه من الحلول العلمية والعملية.. حوار نشكك فيه بماحققناه من المنجزات التاريخية العملاقة الى حد الافراط والتفريط دون استعداد للانشغال بمايجب ان يكون من منجزات اقتصادية واجتماعية داعمة ومساندة لتلك المنجزات والمكتسبات السياسية الكائنة..
ومثل هذا الحوار الذي يتوقف فيه المتحاورون في نطاق المقدمات العديمة النتائج وفي نطاق الشواطئ الضحلة والجافة لاينتج عنه سوى غلبة السلبيات على الايجابيات او قل بمعنى ادق انه حوار الهروب من الممكنات الى الضياع على جدار المستحيلات ندخل الى اطرافه الضحلة حاملين مالدينا من دواعي التفاؤل والأمل دون قدرة على الدخول الى ماوراء المقدمات وماخلف الشواطئ الضحلة من ثروات غنية فيما نحن بحاجة اليه من الحلول العلمية والعملية القادرة على حسن استخدام مالدينا من الخبرات والموارد البشرية لاينتج عنه سوى الغرق فيما نفتعله من الازمات السياسية وفيما نعيشه من الازمات الاقتصادية والاجتماعية القاتلة للحياة وللحرية وللوحدة وللحق والعدل.. فهل نكون هذه المرة بمستوى الشجاعة المطلوبة لتحمل المسؤولية ونقول نعم للمطالب الحقوقية ونقول لا للحركات الصبيانية والسفسطانية الباطلة.. وهل نقول نعم للوحدة والديمقراطية والعدالة والاصلاح الشامل ونقول لا للامامية والانفصال والارهاب وللفاسدين والمفسدين بشكل عام حتى المحضر الاخير مازلنا ندورفيه في حلقة مفرغة حول المقدمات العديمة النتائج ونشكك فيما هو كائن من منجزات دون قدرة على مغادرة ماهو كائن من مقدمات وشواطئ ضحلة الى البحث عما يجب ان يكون وعما هو متاح وممكن من الثروات الواعدة والممارسات المنظمة والمسؤولة ذلك مانتمناه للمتحاورين الذين اجتمع بهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحمَّلهم مسؤولية الوصول الى نتائج حوارية عاجلة لا تلغي حق الشعب في انتخاب نوابه في ال27 من ابريل 2011م، وحتى ذلك الحين سوف نستخدم الشفافية في تتبع الاطروحات الحوارية الجادة والمثمرة بكل الاحترام والتقدير واليقظة..
وسنقول فقط حول مالدينا من التقييمات والاجابات الناقدة لكل حادث حديث ولكل مقام مقال ولكل اسئلة مايستوجب علينا من الاجابات طبقاً لما نستشفه من الوضوح في الرؤية طبقاً لماسوف يتوفر لدينا من المعلومات الدقيقة والصادقة.