- قرارات اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح يوم أمس ينبغي فهمها واستيعابها انطلاقاً من المعطيات الموضوعية التي استوجبتها متطلبات استحقاقات المرحلة القادمة وهي بكل تأكيد نابعة من وعي عميق لافرازات الاحداث التي تعرض لها الوطن خلال الفترة الماضية والراهن السياسي الذي يصر البعض على مواصلة محاولة ايقاظ الفتن وافتعال الازمات واشعال الحرائق..
مستحضرين الماضي المقيت باثارتهم للنعرات المذهبية والمناطقية والطائفية والانفصالية التي من خلالها يسعون الى استهداف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي التعددي وكبح مسارات التنمية والنهوض ليمن ال22 من مايو العظيم.
ومن هنا نتبين في هذه القرارات رؤية استشرافية للآتي، وما يستدعيه ذلك من يقظة وحزم للحفاظ على المكاسب والمنجزات التي تحققت للشعب في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة، وتامين المضي قدماً صوب المستقبل الافضل لليمن واجياله القادمة.. وهكذا فان التعديلات الدستورية المقرة باللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام تهدف الى تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
إن هذا التوجه لا يستهدف احداً ولا هو ضد طرف سياسي ومع آخر، بل جاء من أجل المصلحة الوطنية، ولا معنى لأية تفسيرات او تاويلات نحن نتوقعها من تجارب وخبرات سابقة مع احزاب اللقاء المشترك وقيادتها وعلى ذلك النحو الذي فيه قدمت التنازلات واجل الاستحقاق الانتخابي النيابي من 2009-2011م نزولاً عند رغبتها في الحوار الذي نصت عليه اتفاقية فبراير لكنها بمسلكياتها السياسية وحماساتها على أرض الواقع اثبتت انها لم تكن تريد لا حواراً ولا ديمقراطية ولا انتخابات، بل الانقلاب على كل هذا باختلاق شرعيات خارج الدستور والقانون والثوابت الوطنية، ومع ادراك كل هذه الحقائق إلا ان قيادة الوطن بحكمتها المعهودة وحرصها على الديمقراطية التعددية ومبدأها المحوري الذي هو التداول السلمي للسلطة الذي تتحقق فيه ارادة الشعب عبر صناديق الاقتراع في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة، وصولاً بهذه التنازلات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة العملية الانتخابية، ولفترة ما بعد الانتخابات وبغض النظر عن نتائجها لكن ولأن غاية «المشترك» ليست في كل هذا، بل في الانقلاب على المؤسسات الدستورية والانقضاض على السلطة كما تتصور بالحيلولة دون اجراء الانتخابات في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م.. بعد كل هذا يكون المؤتمر الشعبي قد استنفد كل مساعيه ومحاولاته لاعادة احزاب «المشترك» الى الصواب وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الشخصية الضيقة، ولم يكن أمامه من خيار سوى تحمل مسؤوليته الوطنية التي توجبها الثقة الممنوحة له من ابناء شعبنا، والتي تلزمه باتخاذ الخطوات التي توجب عليه الدفاع عن حقوقهم الدستورية والقانونية في سياق نظرة تأخذ في الاعتبار ما تم التوافق عليه، وهذا ما كان فيما يخص اقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الانتخابات والذي تم التصويت عليه مادةً مادة في البرلمان عام 2008م من قبل كل الاحزاب الممثلة فيه واقرارها، وكذلك نفس الشيء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، وحتى تكون الصورة جلية والمشهد السياسي واضحاً نقول ان هذه الخطوات لم تؤدي الى اغلاق باب الحوار، ولا الى إقصاء أحد من المشاركة الحية والفاعلة في الانتخابات القادمة التي ايضاً لم يجبر أحد عليها، وعلى قيادة المشترك ان تتخذ القرار الذي تريد فيما يخص المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة فهذا شأنها، وهو كما قال الاخ الرئيس حق ديمقراطي لها، ولكن عليها ان تتحمل ما سيترتب من نتائج عن أية اخطاء تقترفها تجاه محازبيها ومترتبات المآل السياسي لهذه الاحزاب.
والخلاصة في هذا كله هو ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، وان الحياة السياسية سوف تستمر، وسيشهد نظامنا الديمقراطي التعددي تطوراً نوعياً يواكب المتغيرات ويحقق آمال وتطلعات شعبنا الى حاضرٍ آمن ومستقر، وغدٍ مشرق ومزدهر.
*افتتاحية 26 سبتمبر