- من الحكمة والصواب أن تحرص جميع أطراف المصفوفة السياسية والحزبية على التوقف ملياً أمام الرسالة التي وجهتها جماهير محافظة تعز الغفيرة التي خرجت عن بكرة أبيها رجالاً ونساء شباباً وشيوخاً في مسيرة مليونية حاشدة يوم أمس لتؤكد بشكل صريح وواضح على أنه لا محافظة تعز ولا غيرها من محافظات الوطن اليمني ستتغاضى أو ستقبل بأية محاولات لجر الوطن إلى أتون الفتنة والفوضى والتخريب العنف والتدمير.
وليس هذا وحسب بل أن في دلالات تلك الرسالة ما يستشف منه تأكيد قاطع لا يحتمل أي تأويل على أن أبناء اليمن كافة سيتصدون بكل قوة لكل من يراهنون على الوقت لبلوغ أهدافهم في الانقلاب على الديمقراطية وفرض أنفسهم أوصياء على أية محافظة من محافظات الوطن ، وأنهم سيقفون بحزم أمام دعاة الفوضى وصناع الازمات ومثيري الفتن ومروجي الشعارات المناطقية والطائفية والعنصرية ، ومن يذكون النعرات المقيتة بهدف إشاعة نوازع البغضاء والكراهية والأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد .
لقد قالت "تعز" كلمتها لا لتدحض مزاعم من يزايدون عليها فقط وإنما لتجسد تمسكها بكل القيم الوطنية التي يؤمن بها أبناؤها وما تزال وستبقى محفورة في وجدانهم واحاسيسهم يتوارثونها جيلا بعد جيل ، شأنهم شأن كل اليمنيين الذين لايفرطون ولا يساومون بمبادئهم وأهداف ثورتهم ونظامهم الجمهوري ومكتسبات وحدتهم المباركة ونهجهم الديمقراطي الاصيل .
ولم يكن غريباً أو مستغرباً أن تتصدر محافظة تعز تسجيل مثل هذا الموقف الوطني القوي ، وأن ترفع شعار "نعم للامن والتنمية .. لالفوضى والتخريب والفتنة " وكان أبناء تعز قد أرادوا بذلك إفهام من لايريد أن يفهم بأن التغيير الحقيقي لا تصنعه الشعارات العنترية والتعبئة الخاطئة والتقليد الأعمى أو محاكاة ماجرى و يجري في بعض الأقطار العربية وإن من يدير أن يصنع التغيير عليه أن يكون أولاً ملتزماً بتقاليد الديمقراطية وواعياً لما يريد ومؤهلاً لكسب ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع ومحترماً لإرادة الشعب وشرعية مؤسساته الدستورية ومستوعباً أيضاً الحقيقة أن التغيير الايجابي لا يمكن أن يأتي عن طريق التحريض على العنف وتدمير المنشآت العامة والخاصة وإغواء بعض الشباب ممن لم يبلغوا الرشد ودفعهم إلى محرقة الضياع والهلاك .
كما أن من يريد التغيير لا بد له أن يسلك الطريق القويم ويبتعد عن المسالك الملتوية الغوغائية التدميرية وإلا يتنكر لقيم الديمقراطية أو يدير ظهره للحوار الذي من خلاله يمكن التوافق على الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لإحداث التغيير المنشود والمأمول .
إن"الحلال بين والحرام بين " وحان الوقت الذي نقول فيه بكل صراحة لمن يستغلون الديمقراطية من أجل الزج بهذا الوطن في أتون الفتن والازمات والفوضى : إنه إذا كانت بعض الأحزاب قد سخرت نفسها لهذه الغاية ، فإن الشعب اليمني أكبر من هذا الأحزاب ، وهو قادر على إفشال هذه النوايا الخاسرة وإسقاط رهاناتها وتعرية أصحابها وكشف مراميهم وتحميلهم مسؤولية ما قد يحدث من تداعيات جراء إصرارهم وتماديهم في السير عكس التيار، وانغماسهم في زعزعة أمن واستقرار الوطن وسكينته العامة ، وتهريبهم من استئناف عملية الحوار للوصول إلى اتفاق حول الإصلاحات التي من شأنها تطوير النظام السياسي وتعزيز مسارات بناء الدولة الحديثة .
ويخطئ هؤلاء إذا ما اعتقدوا أنهم بمماطلتهم وتسويفهم وتهربهم من الحوار ومراهنتهم على الفوضى والتخريب والفتن سينجون من الحرائق التي يشعلونها وعواقب الازمات التي يفتعلونها ، فالواقع أن الشعب لن يسامحهم عن كل فعل أو ضرر ناتج عن تمترسهم وراء ذلك المسلك التدميري الذي يتعاملون به مع هذه الوطن وأبنائه .
ولعل أبناء تعز كانوا أكثر وعياً وصواباً وهم يطالبون الدولة بالصرامة والحزم مع كل من يحرضون على العنف والفوضى أحزاباً أو أفراداً أو جماعات باعتبار أن أمن واستقرار الوطن فوق الجميع وهو مطلب يشاركهم فيه كل أبناء اليمن فالدولة يجب أن تكون حاضرة في وجه كل ما يواجهنا من مخططات ومؤامرات ودسائس لتفرض قوة القانون على الجميع وتردع كل من يحاول النيل أو العبث بالمصالح العليا لهذا الوطن فالدولة هي حارسة وحامية منجزات هذا الشعب ومن حق الناس أن يطمئنوا على حاضرهم ومستقبلهم مما تصنعه أيادي دعاة الفوضى ومثيري الفتن .
وقد حان الوقت أن نخرج من دائرة الصمت على تلك الممارسات القاصرة والخاطئة وغير المسؤولة التي يسعى البعض إلى حبسنا فيها حتى نؤكد لأنفسنا ولغيرنا أن شعبنا قادر وبثقة لا تعرف التردد ، على حماية ذاته وأمنه وثوابته ومكاسبه الوطنية ووحدة وتماسك نسيجه الاجتماعي .

كلمة الثورة