المؤتمرنت - أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ترقية القضاة الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا ومضت عليهم في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى درجة نائب رئيس محكمة عليا.

كما اقر المجلس ترقية القضاة الحاصلين على درجة نائب رئيس محكمة عليا ومضت عليهم في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى درجة رئيس محكمة عليا، وكذا ترقية أعضاء النيابة العامة الحاصلين على الدرجات المقابلة للدرجات المشار إليها بنفس الطريقة.

جاء ذلك بعد ان استعراض المجلس تقرير اللجنة التي كلفها المجلس من أعضائه وبعض أعضاء المنتدى القضائي لدراسة موضوع إطلاق الدرجات القضائية لأعضاء السلطة القضائية بدرجاتها الثلاث.

كما أقر المجلس ترقية واحد وتسعين قاضياً وثمانية وتسعين عضو نيابة عامة من درجات مختلفة ابتداءً من قاضي محكمة عليا ومحامي عام (أ) حتى قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب)، وذلك استكمالاً لحركة الترقيات التي كان قد أقرها المجلس في العام الماضي والتي شملت 504 قضاة و656 عضو نيابة عامة من المستويات المختلفة العليا والاستئنافية والابتدائية ، وحركة الترقيات لمعاوني ومساعدي النيابة العامة (ب) التي كانت صدرت بقرارات من وزير العدل وفقاً للقانون.

وناقش مجلس القضاء الأعلى الترشيحات المقدمة من وزير العدل المتعلقة بتعيين الدفعة الأخيرة المتخرجة من المعهد العالي للقضاء (الدفعة الـ 16) بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظيفة قاضي جزئي واكتسابهم الولاية القضائية بناءً على ذلك، حيث وافق المجلس على تعيينهم في عدد من المحاكم الابتدائية في محافظات الجمهورية وعددهم 77 قاضياً.

وناقش المجلس خلال لقائه اليوم باعضاء الهيئتين الإداريتين للمنتدى القضائي في أمانة العاصمة ومحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف، وتم اطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن البنود التي تم التفاهم عليها مع الهيئتين الاداريتين للمنتدى وما تم بشأن استفادة أعضاء السلطة القضائية من الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات بمراحها الثلاث والمحضر الموقع بشأن ذلك بين وزارة العدل ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والمعتمد من رئيس مجلس الوزراء ومقدار الزيادات التي حصل عليها القضاة بناءً على ذلك والتي ستنفذ اعتباراً من شهر فبراير الجاري.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)تطرق اللقاء الى ما تقوم به قيادة السلطة القضائية من جهود في سبيل تحسين أوضاع أعضاء السلطة القضائية وتوفير البدلات والمزايا التي تتناسب مع طبيعة عملهم وبما يكفل توفير حياة كريمة لهم تمكنهم من أداء واجباتهم في خدمة الوطن والإسهام في تحقيق العدل على الوجه الأمثل.وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.