المؤتمرنت - قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد، بالسجن لثلاث سنوات على زهير جرانة وزير السياحة المصري السابق، بعد إدانته بالفساد في قضية إصدار تراخيص غير قانونية لشركات سياحة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قضت المحكمة ببراءته من تهمة "الإضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده."

وفي 10 مايو/أيار الماضي، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على جرانة، في تهم تتعلق بالفساد، بعد أن أدين بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، في قضية أرض جمشة في العين السخنة، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط الماضي، تقدم محامون بمئات البلاغات بتهم فساد جرى التحقيق فيها وأحيل كثيرون من المتهمين للمحاكمة.

ويوم الخميس الماضي، رحّلت قوات الأمن المصرية كلاً من رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، أحمد عزّ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، إلى سجن طره، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بحقهما بإدانتهما إلى جانب وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد.

جاء الحكم على خلفية "قضية الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه بحصول عز على تراخيص لصناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون"، بحسب ما ذكره موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري.

وتم الحكم على عز وعسل حضوريا، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 15 عاماً على رشيد غيابياً.
وكالات