عبده محمد الجندي - إن حقوق الانسان مسؤولية وطنية يكفلها الدستور اليمني وتحميها القوانين النافذة وشتان بين ما يحدث من الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام العنيف وغير القانوني للقوة من ساحة المعارضة. وما ينتج عنه من استخدام مضاد للقوة بدافع الحرص على حماية النظام والقانون والمواطنين من الاستخدام غير القانوني للقوة بما لا يصل حداً للاستخدام المفرط للقوة. وفي هذا الاطار نستطيع القول ان ما اعلن عنه الاستاذ محمد سالم باسندوة من مفهوم للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن استمرار للثورة المطالبة باسقاط النظام كعمل لا يتنافى مع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية يفقد حكومة الوفاق الوطني مهمة وجودها ويجعلها عاجزة منذ الوهلة الاولى عن ازالة التوترات السياسية والامنية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ناهيك عن عجزها عن اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال تسعين يوماً في الاجواء المضطربة للاوضاع السياسية وعجزها عن احداث أية معالجات اقتصادية واجتماعية وانسانية للتخفيف من المعاناة والتحقيق في الانتهاكات المفرطة لحقوق الانسان.
أقول ذلك واقصد به أن المبادرة الخليجية تحتاج الى أجواء هادئه في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والعسكرية والامنية تعيد للشعب ثقته بقدر حكومة الوفاق الوطني على تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 4102وما سبق ولحق من البيانات الدالة على يقظة ومتابعة وحرص المجتمع الدولي واهتمامه بالانتقال في اليمن من مرحلة الاقوال الى مرحلة الافعال التي تعيد للشعب اليمني ثقته بالحاضر وامله بالمستقبل بدلاً من الدخول في هذا النوع من المزايدات والمناكفات السياسية والدعائية التي تفقد الحكومة ما هي بحاجة اليه من التعاون والتكامل والتفاعل والتفاؤل.
ومعنى ذلك ان التهدئة الاعلامية والأمنية هي المدخل الصائب الذي يفتح المجال لاستعادة ما تم الافتقاد اليه من الثقة السياسية بين الاحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى لا تجد نفسها جزراً معزولة عن بعضها البعض، نقول كلاماً في العلن يتنافى مع ما تطبقه في الواقع ونوسع الخلافات قبل ان يتم الاعلان عنها وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
أعود فأقول ان الاخوين نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما المعنيان في انتهاج السياسة العقلانية الحريصة على تهيئة الاجواء الاعلامية والأمنية والعسكرية ناهيك عن حرصهما على استشعار مسؤولياتهما الاقتصادية والاجتماعية تجاه جماهير الشعب صاحبة المصلحة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المستندة الى قرار مجلس الامن الدولي.
وذلك ما تحدث عنه فخامة الاخ رئيس الجمهورية في خطابه الموجه لقيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مؤكدا حرصه على استمرار وتطور التجربة الديمقراطية اليمنية وقدرتها في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنة واستقراره بعيداً عن الاهواء والنزاعات الهادفة الى تحقيق مافي النفوس من الاحقاد والثارات الانتقامية التي تضيف معاناة الى معاناة وفساد الى فساد ومعاناة الى معاناة.
ان التعامل بعقليات غير ديمقراطية ومحاولة كل طرف ان يحقق اكبر قدر من المكاسب على حساب الشعب تعيد الجميع الى نفس المربع الذي أسفر عنه تفاقم الازمة السياسية وتحويلها من أزمة سياسية عابرة محكومة بأهداف وتكتيات سياسية تغلب عليها الانانية الناتجة عن حب الذات وتغليبه على ما خلفه من موضوعات موجهة لتقديم التنازلات النابعة من حرص على الوطن والمواطن.
واذا كان الاخ نائب رئيس الجمهورية يتصرف من موقع استشعاره للمسؤولية المنوطة على كاهله على نحو ابعده عن اللجوء الى عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المبكرة والسابقة لآوانها باعتباره مسؤولاً عن الجميع سواء كانوا في الحكم أو كانوا في المعارضة فإن الاستاذ محمد سالم باسندوة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد تناسى في اول مؤتمر صحفي انه مسؤول عن الجميع بحكم الموقع الذي سيتحمله كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية فظهر منحازاً في فهمه وتفسيره للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية منحازاً لطرف ومتحاملاً على الطرف الآخر باسلوب يجعله رئيساً لحكومة اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة وليس رئيساً لحكومة الوفاق الوطني فراح يضع نفسه رئيساً لهذه الاحزاب ليقول ما كان يجب ان يقول لاحزاب اللقاء المشترك وما ترتب على ذلك المؤتمر من هفوات وغلطات ولدت سلسلة من المخاوف المبكرة لدى المنتمين الى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بصورة تدل على ضعف الخبرة السياسية والاقتصادية الى اللغة الدبلوماسية التي يوجبها موقعه كرئيس للحكومة الجديدة.. فهل يراجع ذلك؟ ويصحح ما وقع من اخطاء متكررة؟!