المؤتمرنت - أنهت وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات استقدام العمالة والمتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي على العمالة الوافدة على المملكة، وذلك استعداداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها .

ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية مساء امس عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، ان الدراسة اوصت بإنشاء هيئة حكومية تتبع الوزارة تحت اسم هيئة شئون العمالة الوافدة، بهدف الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.

وطالبت الدراسة بـ " منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية " .

كما طالبت بإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل .

كما اقترحت الدراسة عدة حلول لضمان حقوق العمال، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل .

وأوضحت ان العامل سيستفيد من الوثيقة التأمينية، بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية .

سبأ