المؤتمرنت-الحديدة- وليدغالب - كشف مصدر مسئول بمؤسسة مؤانىء البحر الأحمر اليمنية –ميناء الحديدة (غرب اليمن)عن بدء تحقيقات رسمية في قضايا فساد مالي بملايين الريالات و مئات الآلاف من الدولارات حدثت في المؤسسة في الفترة الماضية.

و أوضح الكابتن جمال عبد القادر عايش –نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن توجيهات صارمة صدرت من وزير النقل الدكتور واعد باذيب شددت على ضرورة قيام الإدارة بتجفيف منابع الفساد و تطهير المؤسسة من الفاسدين و إيقاف العبث بالمال العام .
مضيفا بان التوجيهات الوزارية تضمنت السرعة بالتحقيق في قضايا الفساد التي كشفت مؤخرا,,وضرورة تغيير إجراءات و آلية العمل في المؤسسة و بما يكفل منع تكرارالتلاعب بالمال العام و إهدار أموال المؤسسة.

وأكد نائب رئيس مؤاني البحر الأحمر اليمنية أن ابرز القضايا الجاري التحقيق فيها هي قضية اللنش رأس عيسى, والرافعة الشوكية الخاصة بمحطة الحاويات,و الكرينات الجديدة التي تم شرائها وعدم و مطابقتها للمواصفات,وكذا قضية تامين الميناء عن حادثة الكرين الهولندي.
و قال الكابتن جمال عايش إن مجلس إدارة المؤسسة ممثلا بالقبطان محمد ابوبكر بن إسحاق رئيس مجلس الإدارة يعمل حاليا على التقصي و التحقيق في قضايا الفساد إلى جانب تقييم الوضع الحالي للمؤسسة و تحديد أماكن الخلل ’,وان المؤسسة أصبحت حاليا ورشة عمل كبرى للنهوض بالمؤسسة و أعادة دورها الحيوي _بحسب عايش_

وكان تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق في ميناء الحديدة(تلقى المؤتمرنت نسخة منه) أوصى بإحالة نائب رئيس مجلس الإدارة السابق عبد الرب جابر الخلاقي إلى نيابة الأموال العامة المتهم بتورطه المباشر في عمليات شراء الكرينات و الرافعة الشوكية و إصلاح اللنش رأس عيسى و حادثة الكرين الهولندي.
و تضمن تقرير اللجنة الوزارية المكلفة والتي شكلت برئاسة الدكتور ياسر الزماني الوكيل المساعد لوزارة النقل _سابقا_بضرورة فتح تحقيق مع رئيس مجلس الإدارة السابق و نائبه لما حدث من عبث وإهدار نفقات بملايين الريالات في صفقات و عقود مبالغ فيها ناهيك عن عدم مطابقة الصفقات التي أبرمتها المؤسسة بمئات الملايين للمواصفات.

وكانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمؤسسة أقرت في مذكرة رسمية بوجود مخالفات و تلاعب في مناقصة شراء رافعة شوكية لزوم محطة الحاويات والتي اشرف على إجراءات شرائها و تسليمها النائب السابق عبد الرب الخلاقي الذي كان حينها رئيس لجنة الشراء و الاستلام.

و أشار تقرير الشئون القانونية إلى أن الرافعة التي تم شرائها بمبلغ 98 الف و 800 دولار كانت غير مطابقة للمواصفات و لا تفي بالغرض المطلوب مما يعني عدم استفادة الميناء منها ناهيك عن أن جميع اجراءات شرائها مخالفة لقانون المناقصات و لائحته التنفيذية ولنصوص أحكام المواد (146/2.1 ,167.192/ج,د217.218.233. /ب ج 248 ,249.252 ,256 ,258 ,259 ,260.) من اللائحة التنفيذية ولنصوص و إحكام مواد لائحة الجزاءات و المخالفات المالية.
و رغم ماذكر من مخالفات في صفقة شراء الرافعة إلا أن نائب رئيس مجلس الإدارة السابق استخدم صلاحياته لتمرير المناقصة و ضغط على المختصين في محطة الحاويات لاستلام الرافعة التي كبدت المؤسسة قرابة الثلاثين مليون ريال دون أي نتيجة.

كما تضمن تقرير أخر أعده نخبة من موظفي الميناء (تلقى المؤتمرنت نسخة منه) جملة من المخالفات التي ارتكبها النائب الخلاقي من ضمنها أوامر صرف خاص به مقابل بدل سفر و تنقلات و أقامة خارجية بأكثر من 50 إلف دولار خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر .
و أشار التقرير إلى مخالفة شراء محولات خاصة بمحطة الكهرباء بالميناء 358 إلف دولار بمخالفة صريحة لقانون المناقصات ,وأصر النائب على تمرير عملية الشراء بالصرف المباشر بالرغم من اعتراض أدارة المراجعة.

و طالب موظفو ميناء الحديدة بسرعة ‘حالته إلى نيابة الأموال العام و استرداد بما حوزته من عهد للمؤسسة..ومستغرين في الوقت نفسه بقاء اسمه حتى اللحظة في كشوفات الرواتب و المكافآت الخاصة بقيادة المؤسسة.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة موانىء البحر الأحمر الأسبق عبد الرب جابر الخلاقي كان يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة مؤاني دبي كمسئول عن التسويق في اليمن وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام عن طبيعة المهام التي كان يؤديها في ميناء الحديدة .
من جهة أخرى كشف الحاج /يوسف عبدا لودود رئيس مجلس أدارة الشركة الوطنية للتامين عن تسبب الخلاقي في عرقلة عملية أصلاح الكرين الهولندي رقم 1 المؤمن لدى الشركة و اعتراضه على قيام الشركة بإيفاد مهندسين من الشركة الأم المصنعة للكرين و قيامه بسحب المبلغ المخصص للاصلاح وقيامه بنفسه مع مهندسين محليين غير متخصصين و بطريقة غير صحيحة بإجراء صيانة بدائية للكرين مما أدى إلى سقوطه مرة اخرى عند تجربته للمرة الأولى.

و أكد عبد الودود أن الخلاقي تعمد وضع الكثير من العراقيل في طريق أعادة الكرين الهولندي إلى الخدمة . وحتى بعد شراء كرين أخر جديد قام ببيع القديم كحديد خردة ويطالب التامين بعمولات و مبالغ ما انزل الله بها من سلطان دون أن يراعي مصلحة المؤسسة التي يفترض انه يمثلها.