المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - طلب وزير المالية صخر الوجيه مهلة أسبوعين لوضع معالجات عملية لتهريب الديزل والأضرار التي طالت المزارعين جراء رفع الحكومة أسعار الديزل.
جاء ذلك لدى لقاء بمقر النواب عقده اليوم مع لجنة برلمانية خاصة بتدارس القضية مع الحكومة وحضره وزير الزراعة، وشؤون النواب والشورى، ونائب وزير النفط.
وكانت اللجنة البرلمانية طلبت من الحكومة توضيح أسس احتساب زيادة أسعار المشتقات النفطية وبمقدمتها الديزل الذي تضاعف سعر اللتر الواحد من (50) ريالاً إلى (100) ريال، وكذلك رؤية الحكومة لمعالجات الآثار السلبية الناجمة عن رفع الدعم عن الديزل على القطاع الزراعي.