المؤتمرنت - وكالات - نبهت الأمم المتحدة في تقرير حديث نشر السبت أن على المجتمع الدولي حسم خياراته إما بتجريم استنستاخ البشر أو الاستعداد لتقبل كائنات بشرية مستنسخة.

وجاء في تقرير "معهد الدراسات المتقدمة" التابع لجامعة الأمم المتحدة في اليابان، أن حظر استنساخ البشر ربما أفضل الحلول المتاحة بجانب السماح للدول إجراء أبحاث علاجية، منها أبحاث خلايا المنشأ، تحت قيود صارمة.

وحذر بريندان توبي، محامي في حقوق الإنسان وساعد في وضع التقرير قائلاً: "الإخفاق في تجريم الاستنساخ، ليس سوى مسألة وقت وحتى يشاطرنا بشراً مستنسخون هذا الكوكب."

وأضاف قائلاً: "في حال استمرار فشل التسوية، فعلى الأسرة الدولية تقبل مسؤولياتها وضمان تلقي كل فرد مستنسخ لحقوقه الإنسانية."

وفي وقت سابق، عرقلت خلافات وانقسامات بشأن تجريم كافة أشكال الاستنساخ أو السماح باستنساخ الخلايا من أجل البحث العلمي، مساعي دولية للتوصل إلى ميثاق دولي ملزم في هذا الشأن، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وتعارض معظم دول العالم مبدأ استنساخ البشر وسنت أكثر من 50 دولة قوانيناً لحظره، إلا أن افتقاد تشريع دولي مُنظم وملزم يتيح ثغرات للخبراء، في الدول التي لا تطبق حظورات كهذه.

ويدفع المؤيدون أن الاستنساخ يوفر فرصاً عظيمة لإنتاج أنسجة بشرية بديلة، وإمكانية إيجاد علاج لأمراض مستعصية كالسرطان والزهايمر والشلل الرعاش "باركنسون" ومرض السكري.

ويوصي التقرير باتاحة المجال أمام استنساخ الخلايا لأغراض الأبحاث، وليس لخلق نسخ بشرية أو حيوانية طبق الأصل، كما يدعو التقرير إلى فرض ضوابط على إنتاج وتدمير الأجنة.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد استخدم في يوليو/تموز 2006 حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يقضي بتمويل مزيد من الأبحاث العلمية والطبية على الخلايا الجذعية (خلايا المنشأ)، وذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ المشروع.

وتقوم أبحاث خلايا المنشأ على تكوين أجنة في مراحلها الأولى، ثم استخدام بعض الخلايا الأولية في دراسات متعددة، يقول بعض العلماء إنها كفيلة بعلاج بعض الأمراض المستعصية حالياً.