المؤتمرنت - تدين نقابة المحامين اليمنيين بشدة جريمة الاعتداء الآثم على حرمة وهيبة واستقلال القضاء والمتمثلة في اقتحام حرم المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة وإطلاق النار فيها وانتزاع أحد الموقوفين أمامها وإطلاق سراحه بقوة السلاح.
والذي يعد إعتداءً مباشراً سافراً على القضاة والمحامين والنظام العام عموماً.
وإذ تدين النقابة هذا العمل الإجرامي والذي أقدم عليه مدير قسم شرطة 7 يوليو بالحديدة وأحد مساعديه وضباط وجنود تابعون له مستخدما سلطته ضد الدستور والقانون، فالنقابة إذ تطالب كلا من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية سرعة ضبط وإحالة جميع المتورطين في الجريمة إلى المحاكمة.
كما تحذر النقابة من تنامي جرائم الاعتداء على القضاة والمحامين والمؤسسة القضائية كون التهاون في ردع من يقومون بهذه الأعمال الخطيرة ينعكس بصورة مباشرة على العدالة وسيادة القانون وهيبة واستقلال القضاء ومهنة المحاماة.
وتؤكد النقابة التزامها كافة الطرق السلمية للتعبير عن إدانتها للجريمة ووقوفها ضد كل ما يمثل انتهاكاً للقانون في سبيل تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون ووفق ما يمليه عليها واجبها.